أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019 والذى شهد تحديات عالمية وإقليمية جِسام، عانى النمو الأقتصادى العالمى فيها كثيرا محاولا تجنب الركود، وفى نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى اغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 5.6% عام 2019/ 2018 مقارنة ب 5.3% عام 2017/ 2018 ، بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة ليصل الى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9% خلال الفترة المثيلة للعام السابق  كما انخفض معدل التضخم الى 7.1% بنهاية عام 2019 ،مقارنة ب 11.97% بنهاية عام 2018 . شهد الاحتياطي النقدى مستويات قياسية ليسجل اعلى قيمة في تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7% ليصل الى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنية المصرى – حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيها مصريا وهو اعلى مستوياته منذ 2017 . وكشف التقرير، أن هذا الآداء الأقتصادى ساعد الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال مسيرة التطوير التي بدأتها منذ تأسيسها واستمرار سعيها الدؤوب الهادف للتوصل الى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التي تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن اطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا  في مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية. استعرض التقرير ملخص تنفيذى لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز فى خدمة خطط التنمية في مصر، حيث شهد سوق راس المال في مصر تطور ملحوظ حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنية عام 2018 الى 220.4 مليار جنية عام 2019 بمعدل نمو 2.6 %. كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنية في 2019 مقابل 5.3 مليار جنية فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.كما أشار التقرير لما حققته البورصة المصرية من أداء متوسط خلال عام 2019، حيث سجل المؤشر الرئيسى  EGX30 نحو 13,962 نقطة ( اغلاق ديسمبر 2019 ) ليرتفع بنسبة 7.1 % خلال العام . كما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكي 19.6 %. وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في السوق الرئيسى بنسبة 5.5 % ليصل الى 708.3 مليار جنية مقابل 749.7 مليار جنية في العام السابق، إلا ان أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية. احتلت مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI . وعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع اجمالى قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى حيث وصلت اجمالى قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.وبلغ عدد صناديق الأستثمار الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 أربعة صناديق استثمار، منها صندوق نقدى ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ) ليصل اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد .وقد بلغ صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .واهتم التقرير بنشاط التأمين والذى يعد من اهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الاجمالى حيث يرتبط ارتباطا تكامليا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار الأداء للنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة .