بدأ القضاء في تونس اليوم السبت في تجربة أولى جلسات المحاكمة عن بعد في ظل القيود التي تفرضها إجراءات الحجر الصحي في إطار مكافحة وباء كورونا المستجد(كوفيد19-). وبدأت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس في محاكاة ظروف المحاكمة عن بعد عبر ربط مباشر بين قاعة الجلسات في المحكمة من جهة وقاعة أخرى خاصة بالسجناء في سجن المرناقية، أكبر سجون تونس، من جهة ثانية.وتهدف التجربة إلى استكمال التحضيرات اللوجيستية والتقنية في القاعتين للبدء في المحاكمات الرسمية، بحسب ما ذكرت وزارة العدل في بيان لها اليوم.وقالت وزيرة العدل التونسية ثريا الجريبي إن «المحاكمة عن بعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة وذات تدفق عال تمكن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه».وأضافت الجريبي «هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية». وتنتهي غدا الأحد فترة الحجر الصحي العام في البلاد والذي فرض منذ 22 آذار/مارس الماضي وتعطل بموجبه العمل في محاكم البلاد.تبدأ السلطات منذ الاثنين المقبل في اعتماد حجر صحي موجه مع استئناف انشطة بعض القطاعات المحددة نشاطها تدريجيا ومن بينها المحاكم.