الدوحة - قنا: أكد المجلس الأعلى للتعليم خلو قوائمه الرسمية المعتمدة للجامعات من أي جامعات وهمية. جاء ذلك في بيان صحفي للمجلس تعقيباً على التحقيق الذي نشرته جريدة "نيويورك تايمز"حول الشهادات الوهمية، وحصول أكثر من 3000 شخص في الخليج على شهادات مما يزيد على 70 جامعة وهمية. وأشار المجلس الأعلى للتعليم في هذا الصدد إلى أنه يقوم بشكل دوري بمراجعة قوائم الجامعات المعتمدة للابتعاث، وقوائم الجامعات الموصى بالدراسة فيها على النفقة الخاصة، والتي تُعتبر أساساً للمعادلة، ويتولى نشرها أولاً بأول على موقعه الإلكتروني. ونوّه البيان بأن قوائم المجلس الأعلى للتعليم تضم حوالي 800 جامعة معتمدة للابتعاث وحوالي 2500 جامعة موصى بالدراسة فيها على النفقة الخاصة، من الجامعات المشهود لها بالسمعة الطيبة والجودة في العملية التعليمية. كما أن المجلس في سبيل معادلة أي شهادة دراسية تعرض عليه، يقوم بالتحقق من صحة وسلامة المستندات والوثائق المقدمة، وأنها مصدقة حسب الأصول من الجهات الرسمية في البلد الذي تتواجد فيه المؤسسة الأكاديمية، وأنه يستعين في بعض الأحيان بجهات أو مكاتب عالمية متخصصة في هذا الشأن. ولفت إلى أن التحقق من حصول المؤسسة التعليمية على ترخيص من وزارة التعليم العالي واعتمادها من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في بلد المقر، يعد أول الشروط الخاصة الواجب توافرها في المؤسسات التعليمية ليتم معادلة الشهادات الصادرة منها. وقال المجلس إنه لا يستغرب وجود بعض حاملي الشهادات الوهمية في الدولة من الوافدين، نظراً لكون لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم تباشر إجراءات المعادلة بعد أن يتم مخاطبتها من قبل جهة التوظيف برغبتهم بمعادلة شهادة أحد المرشحين بوظيفة لديها. ونبّه إلى أنه في الوقت الذي تلتزم فيه العديد من الجهات الحكومية بطلب المعادلة، تتساهل بعض الجهات الخاصة في تعيين الوافدين دون طلب معادلة شهاداتهم من قبل المجلس الأعلى للتعليم. وشدد المجلس الأعلى للتعليم في هذا السياق على أنه لا يتحمل مسؤولية وقوع هذه الجهات ضحية الشهادات الوهمية. وأهاب بالجهات الحكومية وغير الحكومية مخاطبة المجلس لمباشرة إجراءات معادلة شهادات المرشحين لوظائف فيها لتفادي توظيف أناس يحملون شهادات من جامعات وهمية، وبالأخص في المناصب القيادية.