في تطور لافت للعملية السلمية بين أطراف النزاع في جمهورية جنوب السودان، اعتمد مجلس التحرير الوطني لحزب الحركة الشعبية الحاكم إعادة باقان اموم إلى موقعه أمينا عاما، وإسقاط اتهامه بالفساد داخل الحزب، في وقت يتوقع فيه أن يتخذ المكتب السياسي في اجتماع لاحق قرارات لتكملة إعادة الدكتور رياك مشار، النائب الأول لرئيس الحزب، ومجموعته التي تقود التمرد حاليا. وينتظر أن يعقد اجتماع آخر غدا الخميس في أروشا، يضم الرئيس سلفا كير ميارديت، وزعيم المتمردين رياك مشار، ويحضره رؤساء تنزانيا، وكينيا، وأوغندا، ونائب رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الوزراء الإثيوبي. وأدى باقان أموم، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم، بعد عودته إلى موقعه، القسم أمس أمام المكتب السياسي، الذي عقد اجتماعه عقب جلسة مجلس التحرير الوطني لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، وذلك بحضور الرئيس سلفا كير ميارديت، وأعضاء المكتب السياسي، وباقان أموم الذي وصل إلى جوبا أول من أمس عائدا من منفاه في نيروبي، برفقة بعض أعضاء المكتب السياسي الذين جرى فصلهم من الحزب، بعد اتهامهم بالمشاركة في انقلاب. وقال أكول بول، القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم، عقب اجتماع مجلس التحرير الوطني لحزب الحركة الشعبية الحاكم، إن الاجتماع أجاز قرار المكتب السياسي بإعادة باقان اموم إلى منصبه كأمين عام للحزب، وإسقاط التهم السابقة ضده بالفساد والتصرف في أموال الحزب، مضيفا أن القرار تم بتوصية من المكتب السياسي، الذي انعقد أول من أمس بحضور أموم نفسه عقب عودته إلى البلاد، وأن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للاتفاقية التي تم توقيعها بأروشا في أبريل (نيسان) الماضي. وبخصوص غياب قيادات الحركة الشعبية في التمرد، التي يتزعمها رياك مشار، عن اجتماعات المكتب السياسي ومجلس التحرير القومي التي تعقد في جوبا هذه الأيام، ومدى تأثير ذلك على تنفيذ اتفاق أروشا، قال بول إن تنفيذ الاتفاق لن يكون ناقصا بسبب غياب مشار ومجموعته، مضيفا أنه جرى عرض الاتفاق على مجلس التحرير الذي أجازه، وأنه يهدف إلى إصلاح الحزب، وقال بهذا الخصوص «لن نسمح لأي مجموعة بأن تأخذ الدولة والحزب والشعب رهينة لمصالحها الخاصة». من جهتها، قالت مصادر مقربة من الحزب الحاكم في جوبا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع استئناف محادثات السلام بين أطراف النزاع خلال الأسبوع المقبل للتوقيع النهائي على مسودة أعدتها وساطة الإيقاد، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية والترويكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإيقاف الحرب وبدء الفترة الانتقالية. وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق قبل 15 من يوليو (تموز) المقبل على موعد اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي ينتظر أن يقدم تقريرا كاملا عن عملية السلام في جنوب السودان، بعد تهديدات بتوقيع عقوبات على أطراف النزاع. وعلى صعيد غير متصل، أعلن الدكتور رياك قاي كوك، وزير الصحة في جنوب السودان، خلال مؤتمر صحافي عقد بجوبا أمس، عن وفاة 18 شخصا بسبب انتشار وباء الكوليرا. وقال إن وزارته تأكدت من وجود 171 حالة مصابة بالمرض سريع الانتشار، وإن أغلب المصابين يوجدون في قواعد الأمم المتحدة بجوبا، مشددا على أن المرض انتشر من هناك. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أول من أمس خبرا يفيد بوجود حالات إصابة بالكوليرا، وبأن وزارة الصحة رفضت الإعلان عنها، وكان نحو 167 شخصا قد لقوا حتفهم من أصل أكثر من 6000 حالة سجلت إصابتها بمرض الكوليرا العام الماضي، والذي تم احتواؤه.