قررت النيابة العامة المصرية، حبس متهم انتحل صفة النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي على «فيسبوك»، واستغلاله في الاستيلاء على أموال مقدمي الشكاوى عبر المواقع.وقالت مصادر قريبة من التحقيقات لـ«الراي» إن «المتهم، وبعد التحقيق معه، اعترف بتقاضي أموال من أشخاص، قدموا شكاوى إلى النائب العام، ومن بين الحالات طلب 3600 جنيه من شاكيين طلبا تنفيذ حكمين قضائيين، زاعماً أن المبلغ رسوم التقدم بالشكوى، وأرسل لهما رقم حساب بنكي، لتحويل المبلغ عليه، إلا أنهما شكا في أمره، وتقدما ببلاغ إلى النيابة العامة».وتابعت المصادر أن «النائب العام لا يمتلك أي حساب رسمي عبر أي من مواقع التواصل المختلفة، وليس للنيابة العامة حساب رسمي سوى الصفحة الرسمية المسماة (النيابة العامة المصرية) على (فيسبوك)، وتحمل العلامة الزرقاء الدالة على توثيقها، وحساب آخر رسمي لها على «إنستغرام» باسم (ppo.gov.eg)، ويحمل كذلك العلامة الزرقاء ذاتها».