أشاد الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم، بخطة بنك الكويت المركزي السريعة لتحفيز الاقتصاد المحلي، بمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والتي توفر 5 مليارات دينار (نحو 16.5 مليار دولار)، كمساحة تمويل إضافية من أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية، وتوجيهها إلى تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لمدة 6 أشهر.وأوضح الغانم أن هذه الحزمة التي تم إصدارها أخيراً ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي، وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض، والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة، والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكِّنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف، في ضوء هذه الظروف تجنباً لمشاكل طويلة الأمد قد تؤثر في الملاءة المالية.واعتبر الغانم أن هذه خطوة تؤكد سرعة تفاعل «المركزي» في تخفيف حدة الانعكاسات السلبية، لأزمة تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، موضحاً أن توجيهاته انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة، وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تختصر مدة تعافي الاقتصاد أكثر من النصف، وأن انتعاش القطاع المصرفي، والاستثماري والعقاري، سيعيد الثقة من جديد إلى السوق المحلي والاقتصاد بشكل عام.وأفاد الغانم بأن التعديلات الرقابية الأخيرة من قبل «المركزي» لاقت ارتياحاً مصرفياً واسع النطاق، ورضاً حكومياً عميقاً عن الدور الوطني الذي يلعبه مع البنوك في دعم جهود الدولة بمواجهة الأزمة.وذكر أن السياسات التحوطية الحصيفة، التي تبناها «المركزي» منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسباً لمواجهة مثل هذه الظروف، جعلت القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بأوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية، ما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية، خصوصاً على النحو الذي جاء في حزمة معايير «بازل 3».وأكد الغانم أن «المركزي» لعب دوراً كبيراً وأبدى تعاوناً غير محدود مع جميع البنوك المحلية، لتعزيز حماية القطاع المالي والمصرفي وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإفصاح بما ينعكس إيجاباً على العملاء.