مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية للاعبين وبدء السماسرة والأندية التحرك لعقد صفقاتها للموسم المقبل، أقام محاميان دعوى قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قاعدة «اللعب المالي النظيف» التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحد من خسائر الأندية والتقيد بعقد صفقات تتوافق مع ميزانيات الأندية. وأشار المحاميان جان لوي دوبون ومارتن هيسيل، في بيان لهما، إلى أن محكمة العدل الأوروبية ستبحث في ما إذا كانت قاعدة اللعب النظيف المالي تنتهك الحريات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وهي حرية المنافسة وحرية حركة رؤوس الأموال وحرية الاستثمار وحرية انتقال العمالة وحرية انتقال الخدمات، أم لا. وتابع البيان أن المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة العدل الأوروبية وافقت كإجراء مؤقت على منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من تنفيذ المرحلة الثانية من قاعدة اللعب النظيف المالي. وكانت المرحلة الثانية من القاعدة ستقلص العجز المسموح به في ميزانيات الأندية من 45 مليون يورو (50.22 مليون دولار) إلى 30 مليون يورو. وقال دوبون وهيسيل: «باعتبارنا محاميي أصحاب الدعوى فإننا نعتقد أن الحكم الصادر في بلجيكا يمثل الحل الأمثل لقاعدة اللعب النظيف المالي. دعونا نفسح المجال لأعلى محكمة أوروبية لأن تفحص بهدوء مدى قانونية تلك القاعدة ومدى تماشيها مع لوائح الاتحاد الأوروبي». وأقيمت الدعوى نيابة عن دانييل سترياني، وهو وكيل أعمال لاعبين، ومجموعة من مشجعي كرة القدم لعدة أندية بما في ذلك مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. وعاقب الاتحاد الأوروبي للعبة الناديين الموسم الماضي بسبب انتهاكهما لقاعدة اللعب النظيف. وقال ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة، في مقابلة إذاعية في مايو (أيار) الماضي، إن القاعدة يمكن أن «تخفف»، وإن الاتحاد الأوروبي سيناقش التغييرات المحتملة عليها خلال اجتماع للجنته التنفيذية في براغ يومي 29 و30 يونيو (حزيران) الحالي. وأقر الاتحاد الأوروبي للعبة قاعدة اللعب النظيف المالي في عام 2010 في محاولة للحيلولة بين الملاك الأغنياء وبين ضخ كمية غير محددة من الأموال في الأندية مما يؤدي لتشويه السوق. وتنص قاعدة اللعب النظيف المالي على أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية لا يمكن أن تنفق أكثر من إيراداتها. وقال منتقدون إن هذا يمنع الأندية الصغيرة من النمو ويعزز الوضع القائم الذي تسيطر فيه نفس الفرق على دوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية في القارة. وعندما تم تقديم تلك القاعدة قال بلاتيني إن الاتحاد الأوروبي للعبة لن يتردد في إيقاف الأندية التي تخرقها. ومع ذلك، وعند تطبيق القاعدة، سُمح لأندية بالتفاوض للوصول إلى تسويات مع لجنة الانضباط المالي بالاتحاد الأوروبي للعبة. وقال الاتحاد القاري للعبة في مايو إن 10 أندية وافقت على تسويات عقب خرقها للقاعدة بما في ذلك روما وإنترناسيونالي وموناكو التي وافقت على تحصيل غرامات منها وتقليل عدد تشكيلات فرقها في البطولات الأوروبية الموسم المقبل. وفي حال تم إيقاف العمل بقانون اللعب المالي النظيف يتوقع أن تشتعل المنافسة في سوق الانتقالات، حيث ستعمل الأندية الغنية على عقد صفقات بمبالغ كبيرة دون النظر إلى سقف الميزانية الذي كانت تتحرك من خلاله ما دامت لن تتعرض لعقوبات. ويذكر أن ريال مدريد الإسباني ما زال هو النادي صاحب السجل الأعلى للصفقات القياسية بعد أن ضم قبل عامين الويلزي غاريث بيل بنحو 100 مليون إسترليني، وقبل ذلك تعاقده مع كريستيانو رونالدو مقابل 89 مليون إسترليني. ولم تشهد سوق الانتقالات الحالية حتى الآن أي صفقات قياسية، وما زالت أهم المناوشات بين النادي الملكي الإسباني ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي حول عقد صفقات متبادلة أهمها انتقال حارس مرمى الأخير دي خيا مقابل شراء الفريق الإنجليزي مدافع الريال ومنتخب إسبانيا الدولي سيرجيو راموس أو أي من المهاجمين كريم بنزيمة أو غاريث بيل. في المقابل، اقترب نادي آرسنال الإنجليزي بشكل كبير من حسم التعاقد مع التشيكي المخضرم بيتر تشيك حارس مرمى نادي تشيلسي. وتردد أن الناديين توصلا لاتفاق مبدئي بشأن انتقال تشيك (33 عاما) إلى آرسنال مقابل 11 مليون إسترليني.