ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في تغريدة لها على تويتر، إن "التشكيل السريع لحكومة ذات تأييد واسع أمر ضروري، فالأزمات الحادة المتعددة تستمر في دفع العراق إلى المجهول". وأوضحت المسؤولة الأممية أن "التسوية السياسية دليل على النضج السياسي ومصدر مرونة"، مؤكدة أن "العراق لايمتلك رفاهية للوقت". تأتي دعوة الأمم المتحدة، بعد ساعات من هجمات عنيفة شنها عناصر من تنظيم "داعش" استهدفت مواقع وحواجز أمنية متعددة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، أوقعت 13 قتيلا و20 جريحا. وفي 9 مايو/آيار الجاري، ينتهى موعد التكليف الرئاسي لرئيس المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة. وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، بعد عدم نجاح سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما. وكشفت وسائل إعلام محلية عن وثيقة مسربة لأسماء الوزراء المقترحين بحكومة الكاظمي، تضم 19 حقيبة وزارية، من المقرر تقديمها إلى البرلمان لنيلها الثقة. ويواجه الكاظمي صعوبة في إرضاء الأطراف السياسية بشأن كابينته الوزارية، إذ يشترط الشيعة عدم فرض القوى السياسية السُنية والكردية وزراء محددين مقابل دعم الكاظمي في البرلمان. بينما اشترط الكرد والسُنة تقديم أكثر من مرشح للحقائب الوزارية مع منح الكاظمي حرية اختيار أحد المرشحين.‎ ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا) التي لم يحدد موعدها بعد، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة. وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.