كشف مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري عن موقف الدوري الممتاز المصري المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد اجتماع اللجنة الخماسية مع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي. وكان الدوري المصري قد توقف مثل باقي البطولات في العالم ويتصدر فريق الأهلي البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه. وقال المصدر لموقع “فيلجول” المصري: "لم يحدث أي حديث على الإطلاق مع وزير الرياضة بخصوص إلغاء الدوري، وكل الحديث خلال الجلسة مع وزير الرياضة كان حول خطة استئناف الدوري، مقترح عودة الدوري قُدم بالفعل لوزير الرياضة ويتضمن عودة الفرق للتدريبات بداية من شهر يونيو المقبل، على أن يعود الدوري مع بداية شهر يوليو، الخطة تتضمن استمرار الدوري لمدة شهرين ونصف، من المنتظر أن يعرض وزير الرياضة مقترح عودة الدوري، على رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها ستتخذ القرار”. وأكد المصدر أن قرار عودة الدوري لا يخص فقط وزير الرياضة الذي أخبرنا بأن مجلس الوزراء المصري هو صاحب القرار". ومن جانب أخر وضح متصدر الترتيب الأهلي المصري موقفه من البطولة من خلال بيان رسمي عقب اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء المجلس حيث جاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي جاء فيه:- – اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه. – سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي .. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية ( رعاية – بث – …. إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50 % – ليس هناك ما يدعو للإستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات. وإذا أخذنا في الاعتبار ان الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق .وماذا عن فترة التوقف من مايو إلي أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا. – إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا -أسبانيا- انجلترا – المانيا )لازالت تتمسك بأستئناف النشاط للحفاظ علي الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية ..حتي الدوريات الأوروبية التي تم ألغاءها كان هناك حرصا علي حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جري في فرنسا وهولندا وبلجيكا . – إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى ، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية،، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة . – الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة وأستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم. .. وختاماً جدد النادى الأهلى تأكيده علي ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية . مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الاقدر للحفاظ علي سلامة الجميع .     تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App