دبي: ملحم الزبيدينفّذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، حملة تفتيش جديدة، على المحال والمنشآت التجارية، المسموح لها بممارسة أنشطتها خلال المرحلة الحالية من خطة إعادة فتح الأسواق في الإمارة. ولم تسفر الحملة التفتيشية عن أي مخالفات أو عمليات إغلاق لمحال أو منشآت تجارية، في حين تم التنبيه على 14 منشأة فقط، لعدم وجود ملصقات التباعد الجسدي. ويؤكد عدم وجود أي مخالفات أو عمليات إغلاق، حجم التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، وعدم القيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وقد بلغ إجمالي المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 474 محلاً.وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 394 محلاً، دون إغلاق أو مخالفة أو تنبيه أي محل. وقد تركزت الحملة التفتيشية على المحلات المتواجدة في نايف، السطوة، الرفاعة، الضغاية، أبوهيل، الراشدية، القصيص، الكرامة، محيصنة، سوق الذهب، فريج المرر.كما قام فريق العمل الميداني بالتفتيش على 4 مراكز تجارية، في منطقة ديرة وأسفر عنها 14 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي وعدم وجود أي مخالفات، وبلغ عدد المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 80 محلاً.امتدت حملة «اقتصادية دبي» على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه «اقتصادية دبي» التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها بممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة.أسفرت حملات «اقتصادية دبي» التفتيشية خلال شهر نيسان /‏‏إبريل الماضي عن فرض 1041 مخالفة على بعض الأنشطة التجارية في الإمارة، تضمنت إغلاق 88 محلاً، وتنبيه 860 منشأة تجارية، ومخالفة 93 محلاً، مع فرض الغرامات المالية التي تمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وقد تصل إلى مستوى إغلاق المنشأة.وجاءت أغلبية هذه المخالفات نتيجة عدم التزام المنشآت والمحلات التجارية بالتدابير الاحترازية الخاصة الواجب تطبيقها في مرحلة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.وشملت الحملات مخالفة 34 منشأة تجارية حاولت استغلال الظروف الراهنة والطلب العالي من المستهلكين على منتجات الوقاية، مثل الكمامات ومواد التعقيم ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لمحاولة تحقيق الكسب غير المشروع وتضليل عامة الناس، أو ممارسة نشاط مغاير لما هو مصرح لها بمزاولته. وتركزت الحملات التفتيشية على العديد من المراكز التجارية والأسواق والمنشآت والمحلات التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة مثل ديرة، وبر دبي، ومرسى دبي، والقوز والنخيل، والمدينة العالمية، وهور العنز، والسطوة، والرفاعة، وسوق الكبير، وبورسعيد، والفهيدي، والعوير، وميدان بني ياس، والسبخة، والكرامة، والقصيص، والنهدة، وهور العنز، وفريج المرر، والورقاء، والراشدية، والمطينة، وأبوهيل، وجميرا، والوصل، وراس الخور، والنخيل، والمدينة العالمية، وهور العنز، والسطوة، والرفاعة، والكرامة، والبرشاء، وغيرها من المناطق.بيع الأثاث المستعملوتنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: بيع الأثاث المستعمل، والتجارة العامة، والملابس، وأدوات ومواد التجميل، وتجارة الكهربائيات، وتخليص المعاملات، والخدمات الفنية، والخياطة والتطريز، وتجارة الهواتف المتحركة، وبيع اللحوم، وتجارة الأكياس البلاستيكية، وتجارة الأقمشة والمنسوجات، وتأجير السيارات، وتجارة الإلكترونيات، وبيع قطع غيار وإطارات السيارات، وبيع الحلويات والبقالة، وإصلاح الأحذية، وزينة السيارات، وتجارة الألمنيوم، ومطحنة، وأدوات الورش، وتجارة مواد البناء، وأستوديو التصوير، والدعاية والإعلان، وخدمات الطباعة والنسخ، وتجارة البصريات، والسياحة والسفريات.وتناشد اقتصادية دبي كافة التجار في الإمارة من خلال حملاتها التوعوية المنتظمة بالابتعاد تماماً عن استغلال الطلب العالي على بعض المنتجات والسلع في هذه الفترة، بما في ذلك الكمامات ومواد التعقيم والتطهير والوقاية، كما تهيب بالصيدليات وموردي المنتجات الطبية، تخفيض أسعارها من واقع مسؤوليتها المجتمعية.وتهيب اقتصادية دبي بالمستهلكين رفع شكاواهم وتوجيه استفساراتهم المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات التعقيم والوقاية على بوابتها الإلكترونية أو الاتصال هاتفياً.فأصحاب النفوس الضعيفة يحاولون استغلال الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس «كورونا»، والترويج لمنتجات مجهولة المصدر، وتحقيق الربح غير المشروع.