دبي: «الخليج» أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على أن التحول الرقمي يشكل عاملا رئيسيا لتسريع الاستجابة الدولية للتصدي لوباء ⁧«كورونا»⁩ المستجد. جاء كلام المنصوري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين والذي عُقد عن بعد، بمشاركة وزراء الاقتصاد بالدول الأعضاء وبرئاسة السعودية، دولة الرئاسة والمضيف لاجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020.وأكد الوزراء المعنيون بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين، أهمية الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع الاستجابة المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد، لافتين إلى أهميتها في تعزيز القدرات وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية، مع العمل على الاستفادة من التقنيات الرقمية تلبية لما تم الالتزام به في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس/ أذار الماضي.وأوضح الوزراء المعنيون بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد الرقمي في المجموعة، أنه نظراً للأهمية غير المسبوقة للاتصال بشبكة الإنترنت على المدى القريب، سنعمل معاً بشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، وخاصة مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت والمجتمع المدني، لتوفير هذا الاتصال بشكل شمولي وآمن بأسعار وتكلفة ميسورة بأقصى حد، خاصة للمناطق التي تعاني نقصاً وضعفاً في الخدمات وللفئات الأكثر عرضة لذلك. إبقاء شبكات الاتصالات آمنة ومتينة وأشاروا إلى أهمية إبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية آمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصة في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية، كما يجب توسيع القدرات الرقمية لا سيما من خلال زيادة اتصال النطاق العريض باستخدام التقنيات الثابتة والمتنقلة، وتقنيات الأقمار الصناعية، ومن خلال استكشاف وسائل الاتصال غير التقليدية مثل الشبكات المجتمعية، مؤكدين أهمية العمل مع مزودي خدمات الاتصالات لضمان تحقيق الأداء الجيد لهذه الشبكات الحيوية، خاصة في أوقات الأزمات. تشجيع التعاون على جمع المعلومات وقال البيان: «إقراراً منا بحالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وما للبيانات والذكاء الاصطناعي من أثر كبير في عملية تسريع وتيرة التعرف إلى الأنماط وتمكين وضع السياسات المستندة إلى الأدلة، فإننا نشجع التعاون على جمع المعلومات ومعالجتها ومشاركتها، بحيث تكون هذه المعلومات غير شخصية ودقيقة وموثوقة، وتمكن الإسهام في مراقبة وفهم ومنع انتشار مزيد من فيروس كورونا، وأية أمراض معدية أخرى، ويجب أن يتم جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بطريقة أخلاقية شفافة وآمنة ومتكاملة، تحمي خصوصية وأمن بيانات الأفراد بطريقة تتماشى مع اللوائح الصحية العالمية (IHR) 2005، والقوانين واللوائح الوطنية، كما نقر بضرورة التأكد من معالجة أي تحيزات محتملة في الخوارزميات والبيانات بشكل مناسب».وأضاف: «إننا ندرك الإمكانيات التي تمتاز بها التقنيات الرقمية، بما في ذلك إمكانات الذكاء الاصطناعي، ومساهمتها في محاربة الأوبئة والوقاية منها، من خلال تسريع عملية تطوير التشخيصات والعلاجات واللقاحات المحتملة، ولعب دور مهم في التشخيص ودعم المهنيين الصحيين، ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى إما عن بعد أو في المستشفى، وتسهيل الرعاية الافتراضية والتطبيب عن بعد، وتحسين الخدمات اللوجستية والعمليات في المستشفيات، وتوفير المعلومات للجمهور عبر قنوات المحادثات الفورية، كما نلتزم باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة لنا، بما في ذلك قدرات الحوسبة عالية الأداء لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع ونشر العلاجات الدوائية واللقاحات، ونرحب بزيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء، لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة، كما نؤيد مبدأ اعتماد أبحاث واستخدامات تقنيات الصحة الرقمية المبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، ويشمل هذا احترام الخصوصية. وندعم إجراء الأبحاث في التقنيات لمساعدة الأفراد لا سيما العاملين في المجال الصحي والأسر والمجتمعات، ودعم الاستجابات لمكافحة تفشي الأوبئة والأمراض». استخدام الحلول الرقمية الآمنة وأكد البيان سعي دول مجموعة العشرين إلى العمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية، لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي، ودعمها استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة المبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية، ومواصلة تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة، والمدارس والجامعات، وتشجيع الاستخدام الموسع والآمن للأدوات التي تسهل العمل والتعلم عن بعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان في ظل انتشار الجائحة، مع التشجيع والتعاون مع مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية (بما في ذلك المطهرات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي)، لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية الأخرى.وشدد البيان الختامي للوزراء المعنيين بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين على سعيهم إلى تبادل أفضل الممارسات القائمة على الصعيد الوطني، لتمكين الاستجابة الوطنية في الوقت المناسب لمواجهة الأنشطة السيبرانية الضارة التي تشكل مخاطر جسيمة على أمن الاقتصاد الرقمي، وأمن الأفراد والشركات التي تشكل هذا الاقتصاد، وتشجيع المنصات الإلكترونية والشركات والمنظمات الأخرى على الاستمرار في مشاركة المعلومات الموثوقة ومنع التضليل والخداع وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، مع احترام حرية التعبير والعمل على ضمان توفر معلومات رسمية موثوقة، للأزمات عبر القنوات الرقمية. دعم وتعزيز مرونة الشركات وفي سبيل دعم وتعزيز مرونة الشركات، وخاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة ورواد الأعمال من الشباب، ومساعدتهم في التغلب على الفجوات الرقمية، قال الوزراء في بيانهم: «إننا نلاحظ أهمية الوصول إلى رأس المال، والتبني الشامل للتقنيات الرقمية الأكثر تعقيداً، ونشجع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية في عملية الإنتاج، وأنشطة الأعمال والتعاون التجاري الدولي، للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية.وفي الوقت ذاته، فإننا نشجع الانتقال إلى أنظمة الإنتاج الرقمية والتجارة الإلكترونية، والتوريد الرقمي للخدمات والفواتير الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الأخرى، إضافة إلى حلول العمل الذكية بما فيها العمل عن بعد، ونماذج الأعمال الجديدة المبتكرة. ولتمكين هذا التسارع لنماذج الأعمال الرقمية، فإن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، ستعمل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتطوير قائمة خيارات للسياسات، لتكون مصدراً معرفياً لحكومات دول مجموعة العشرين وغيرها».