كشفت مداولات المجلس الرمضاني الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، واستضافة الدكتور حمد كرم الكعبي بمنزله في ضاحية مريشيد بالفجيرة، عن خلو إمارة الفجيرة من وقوع جرائم القتل والسطو والسرقة المسلحة وغيرها من الجرائم المقلقة، وعددها 15 جريمة في النصف الأول من العام الجاري، وأكدت قيادة الشرطة أن مدينة الفجيرة مقارنة ب 3 مدن عالمية، تعد الأفضل من حيث قلة عدد الجرائم المقلقة، وأن الجرائم البسيطة موجودة ويتم التعامل معها باقتدار، وأشار المتحدثون إلى ظهور جرائم إلكترونية نتيجة للتطور التقني بالفجيرة تتعلق بالحسابات المالية والاحتيال والابتزاز المادي والعاطفي، وأن الشرطة خصصت قسماً بكادر مؤهل ومدرب، مع وجود خبير للتعامل مع الجرائم الإلكترونية. أدار الإعلامي المتميز حميد الزعابي، أعمال المجلس الذي تناول قطاع مراكز الشرطة والتحقيق، وبيّن الزعابي في حديثه محاور المجلس المتمثلة في آلية مكافحة الجريمة بشكل عام، إلى جانب مكافحة المخدرات، ومجابهة الجريمة الإلكترونية، وموضوع ثقافة الإبلاغ عن الجريمة. وقال العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة في مستهل المجلس: نعمل وفق مؤشرات من حيث ارتفاع وانخفاض الجريمة ومدى تحقيق الاستجابة في 15 دقيقة كمعيار عالمي، نؤكد أن الجرائم المقلقة بالفجيرة منخفضة بشكل عام، والدليل أن الإمارة لم تشهد في النصف الأول من العام الجاري وقوع جريمة قتل أو سطو مسلح أو غيرها من الجرائم المقلقة، فيما حققنا على الأرض استجابة في 8 دقائق للوصول إلي الجرائم الجنائية والمرورية، التي نتج عنها وفيات أو إصابات، وأشار إلى أن جهاز الشرطة تحول إلى جهاز مجتمعي، ولدينا خدمات تقدم تحت مظلة واحدة في المراكز الشرطية، إلى جانب تقديم الخدمات في الأجهزة الذكية، بجانب خدمات نوعية مثل صف السيارات وحماية مواقف ذوي الإعاقة، عبر أجهزة مراقبة، ومواقف خاصة للنساء وكبار السن أمام مراكز الشرطة على اختلافها، وأضاف أن الفجيرة تنعم بالأمن والأمان، وأن الشرطة تعمل مع شركائها في المدارس والإعلام والأسر والمساجد للحد من ظاهرة الترامادول، عن طريق المحاضرات التوعوية في المدارس، وتكثيف الرقابة على المشتبه بهم والتعامل معهم وفق ضوابط. وعن آلية مكافحة الجريمة تحدث العقيد محمد أحمد الشاعر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الفجيرة قائلاً: نعمل وفق هدف بسط الأمن، ونقوم بمكافحة الجريمة قبل وقوعها من خلال نشر الدوريات الأمنية في المناطق الساخنة كإجراء وقائي، كما نقوم باستلام البلاغات والتحري والتحقيق في ملابساتها لفك طلاسمها، وخصصنا قسماً بكادر مؤهل ومدرب للتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت مؤخراً، كما أننا نقدم خدمات شهادات حسن السير والسلوك في مراكز الشرطة تسهيلاً على الجمهور. وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية التي وقعت تمثلت في جرائم الاحتيال والابتزاز، وأن القسم المختص بالإدارة والمزود بكادر مؤهل وخبير في المجال تعامل معها، طبقا للقانون الاتحادي لسنة 2006، وان الوضع مستقر ولا توجد جرائم إلكترونية مقلقة. من جانبه أوضح العقيد الدكتور علي راشد بن عواش مدير إدارة المرور والدوريات أن الجريمة الإلكترونية انتشرت نتيجة للتطور التقني، وتم الكشف عن عدد من الجرائم ولدينا تشريعات لمجابهتها، وأسست الداخلية أقساماً متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. من ناحيته أوضح المقدم راشد حمد اليماحي مدير مركز المدينة الشامل أن الجرائم الإلكترونية التي وقعت بالفجيرة تمثلت في اختراق حسابات مالية وابتزاز نساء عبر التهديد بنشر صور فاضحة، تم التعامل معها عبر كادر متخصص ومتدرب بسرية تامة وحزم، ولم يحدث أن تعاملنا مع قضية فيها طرف خارج الدولة، وأضاف أن القيادة لها مراكز لدعم ضحايا الجرائم الإلكترونية تتعامل مع الضحية بسرية تامة وتخييرها بين حسم القضية في المراكز او إحالتها للنيابة. بدوره شدد المقدم سيف راشد الزحمي مدير إدارة مركز شرطة دبا، على أهمية تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم، فيما أكد المقدم عبد الله عبيد اليماحي مدير إدارة الاستراتيجية وتطور الأداء أن تعدد الجنسيات بالدولة تحد كبير للعمل الأمني ، وأن وزارة الداخلية ظلت تنشر ثقافة القانون بعدة لغات من خلال عمل دورات تدريبية للجنسيات المختلفة والتواصل مع الأندية الاجتماعية للجاليات للتوعية بأهمية ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الجرائم وتمليك المعلومات وتوصيل الخدمات. استتباب الأمن أشاد العميد مبارك ربيع بن سنان مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة بدور شرطة الفجيرة المتميز في استتباب الأمن، مشيراً إلى أن قياس رضا المتعامل يقاس بانخفاض الجرائم التي كانت في السابق تقليدية، وباتت الآن جرائم منظمة. وأوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية الإدلاء بالمعلومة لرجل الأمن لتسهيل مهام عمله، باعتبار المعلومة داعما للعمل الأمني، وأهمية تعزيز دور الأسرة في تربية الأبناء، وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجريمة.