قتلت موجة حر شديدة أكثر من 400 شخص في مدينة كراتشي بجنوب باكستان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بينما أقامت قوات الأمن مخيمات طبية للعلاج في الشوارع. وأدت موجة الحر اللافحة التي تزامنت مع انقطاع التيار الكهربي إلى تعرض المنظومة الصحية المتهالكة في الحكومة المحلية لكراتشي لانتقادات لاذعة إلى جانب شركة «كيه. إلكتريك» الخاصة التي تزود بالطاقة الكهربية كراتشي المركز المالي لباكستان التي يقطنها 20 مليون نسمة. وارتفعت درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في ميناء كراتشي الذي غلفه الضباب خلال الأيام القليلة الماضية بارتفاع عن درجة الحرارة التي تسود المنطقة عادة خلال فصل الصيف والتي تصل إلى 37 درجة لكن سلطات الأرصاد الجوية تقول إن من المتوقع سقوط أمطار. وقال غلام رسول المدير العام لهيئة الأرصاد الجوية «نتوقع هبوب نسيم البحر في وقت ما الليلة. ستنخفض درجة الحرارة مع دخول الأمطار الموسمية ساحل إقليم السند مما يجعل الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على المدينة». وقال أنور كاظمي وهو مسؤول كبير بمؤسسة ادهي الخيرية لـ«رويترز» إن «مشرحة المؤسسة استقبلت أكثر من 400 شخص توفوا بسبب مضاعفات الحر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وسجلت وفيات أخرى في بقية الإقليم لكن لم يتسن الحصول على الأرقام النهائية». وقال كاظمي «المشرحة تعمل بكامل طاقتها تقريبا ونحن نحث الناس على عدم الإبطاء في دفن موتاهم ومحاولة دفنهم بأسرع ما يمكن في موجة الحر». وقال مستشفى عام كبير في كراتشي إن «200 مريض توفوا هناك بسبب الجفاف والإنهاك الناجم عن الحر بينما تتلقى المستشفيات سيلا لا ينقطع من المرضى والمتوفين». وأقامت قوات الأمن مخيمات للعلاج الطبي في عدة مناطق في كراتشي لتقديم المياه ومحلول معالجة الجفاف. وتتعرض الحكومة الإقليمية لانتقادات متزايدة من جانب أحزاب المعارضة لسوء إدارة الكارثة التي تفاقمت بسبب انقطاع الكهرباء. وقال نائب برلماني إنه يتعين على الحكومة إغلاق أجهزة التكييف بمباني البرلمان لمدة ساعة تضامنا مع محنة الأهالي. وقال مسؤولون من شركة «كيه إلكتريك» إن «موجة الحر تسببت في زيادة لم يسبقها مثيل في الطلب على الطاقة الكهربية وإن الكثير من مشكلات انقطاع الكهرباء سببها توصيل التيار بصورة غير قانونية مما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربية». ويسهم الفساد وسوء الإدارة في أن تعاني معظم مناطق باكستان من انقطاع الكهرباء ثماني ساعات يوميا على الأقل، بينما تلحق أضرار أشد بقاطني المناطق الأكثر فقرا. وتبيع الحكومة الباكستانية التي تعاني من مشكلات اقتصادية جمة الطاقة الكهربية بأقل من تكلفة إنتاجها. وقالت وزارة الطاقة الباكستانية في الآونة الأخيرة إنها ستقطع الكهرباء عن مكاتب رئيسية بينها مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء في حملة على المستهلكين الذين لم يدفعوا فواتير الكهرباء. ويعاني الاقتصاد الباكستاني بشدة جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ويعود ذلك لأسباب منها أن العائلات صاحبة النفوذ والساسة وكبار الموظفين الحكوميين لا يدفعون نظير استهلاكهم للطاقة بينما لا يستطيع الفقراء في كثير من الأحيان دفع قيمة الفواتير المتصاعدة.