لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى وافقت على مشروع نظام الصلح في القصاص، وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخرًا عن بُعد، وتعكف على إعداد تقريرها بخصوصه، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته. وأبانت المصادر بحسب “الرياض” إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات على المشروع المقترح من الأعضاء سلطان آل فارح، وسلطانة البديوي، وسليمان الفيفي، وعبدالله البلوي، وفيصل آل فاضل، ومستورة الشمري. ويهدف المشروع بحسب “الرياض” إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال. وينظم مشروع النظام عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص، ويحدد آليات دفع التعويض، والجهات المنوط بها تنظيمه وتحصيله، ويركز على رفع مستوى وعي المجتمع لعدم المبالغة في الديات والتعويضات وأهمية العفو لوجه الله. وكانت بعض التقارير قد أفادت في وقت سابق أن النظام يقترح تعويضًا عن القصاص في النفس بحسب الحالة الاجتماعية للمجني عليه، بحيث يتراوح بين مليون ريال وأربعة ملايين ريال، وتزيد مليون ريال لكل طفل إذا كان المجني عليه لديه أطفال.