جدة – البلاد وأوضح البرنامج أن عمليات الصرف من حساب الضمان على المشاريع المُرخصة وتوقيع وثائق الصرف ستتم خلال المدة الراهنة بإرسال المُطور العقاري وثيقة الصرف مرفقاً معها جميع المستندات اللازمة من خلال البريد الإلكتروني إلى الاستشاري الهندسي ليقوم بدوره بتدقيق الوثائق وإقرارها وتوقيعها وإعادتها إلى المطور ليُعيد إرسالها إلى المحاسب القانوني لتدقيقها وإقرارها وتوقيعها ثم إعادة إرسالها للمطور، حتى يتمكن من إرسالها إلى أمين الحساب لإنهاء عملية صرفها وفقاً للقواعد والأحكام. من جهة ثانية توقعت فيه تقارير مواصلة القطاعات العقارية تسجيل نمو في العام الحالي رغم تداعيات كورونا، بخلاف الوضع في قطاعات أخرى، حيث تسعى المملكة إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وتيسير إجراءات النزع، من خلال إخضاعها لمعايير موحدة تضمن الشفافية وتهدف إلى تحقق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، مما يعطي بعداً أكبر للنزاهة ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ. أقرّ برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” آلية مؤقتة لعمليات الصرف من حساب الضمان على مشاريع البيع على الخارطة خلال المدة الحالية لتمكين المُطورين العقاريين من تمويل مشاريعهم وصرف الدفعات المخصصة لكل مرحلة من مراحل البناء في وقتها. ويواصل البرنامج تقديم خدماته لمستفيديه عن بعد في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وشدّد البرنامج على أن البريد الإلكتروني الرسمي لكل جهة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها تتم عملية المراسلات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك. وعقد “وافي” منذ بداية العمل عن بعد وحتى الآن أكثر من 5 اجتماعات مرئية رخص خلالها لنحو 13 مشروعًا على الخارطة منها رخصة بيع “نهائية”، و12 موافقة مبدئية لرخص بيع على الخارطة توفر أكثر من 7800 وحدة عقارية للسوق العقاري، إضافة إلى تأهيل 10 شركات تطوير عقاري لممارسة نشاط البيع على الخارطة، علاوة على استلام 33 طلباً لرخص بيع على الخارطة منها 11 طلباً لرخص نهائية تحت الإجراء، وتمت مراجعة وتدقيق 315 تقريراً تنوعت ما بين تقرير محاسب قانوني وتقرير هندسي وتقرير أمين الحساب.