دبي في 2 مايو / وام / نفذت " وزارة الموارد البشرية والتوطين " حوالي 560 زيارة تفتيشية ميدانية لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل الذي أطلقته الوزارة نهاية شهر مارس الماضي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات و الكوارث يأتي ذلك في إطار سلسلة التدابير الوقائية المتخذة على مستوى الدولة لمواجهة " فيروس كورونا المستجد " و الحد منه بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال.و أوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية التي نفذتها على مستوى الدولة بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية الحكومية المعنية استهدفت التأكد من توفير المساحات الكافية للتباعد الجسدي في أماكن العمل و مساكن و حافلات نقل العمال وفقا لما تنص عليه الإجراءات الاحترازية فضلا عن التأكد من اتخاذ المنشآت التدابير الوقائية والضوابط الصحية مثل توفير نقاط فحص لقياس درجة حرارة العاملين والمتعاملين وكذلك توفير المعقمات وغيرها من وسائل الصحة و السلامة.جدير بالذكر أنه تم في ضوء الإجراءات الاحترازية الزام منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين بما لا تزيد نسبة الذين يتطلب عملهم التواجد في مكان العمل على 30٪ من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة وكذلك تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية باستثناء المنشآت العاملة في عدد من الأنشطة والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.كما تم الزام المنشآت بمراعاة وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال، فضلا عن منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة "الثقافية، والرياضية، والاجتماعية" في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين.و لفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الزيارات التفتيشية الميدانية أظهرت وعي أصحاب العمل وادراكهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية لدورها الكبير في وقاية العاملين والمتعاملين من الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن التزام غالبية المنشآت التي تمت زياراتها بتطبيق إجراءات العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدهم في مقر العمل.تجدر الإشارة إلى أن " نظام العمل عن بعد " يعطي الأولوية لعدد من الفئات لتأدية مهامها الوظيفية عن بعد و تشمل هذه الفئات الحوامل و العاملين الذين تزيد أعمارهم على خمسة وخمسين عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون من الأمراض التنفسية او الأمراض المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بعد.وأكدت الوزارة أن الزيارات الميدانية استهدفت أيضا توعية أصحاب العمل والعاملين بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وذلك في إطار خطة التوعية التي تبقها الوزارة لا سيما عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.