أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، أن نحو 30 في المئة من إجمالي نسبة العمالة الوافدة المخالفة المضبوطة خلال الفترة من 29 مارس حتى نهاية أبريل الماضيين، منزلية سائبة ومتسربة إلى سوق العمل. ووفقا للإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإن اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة «القوى العاملة» وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والبلدية، ضبطت خلال الفترة السالفة قرابة 1355عاملا مخالفا لقانوني الإقامة والعمل، منهم 421 من العمالة المنزلية من حملة مادة الإقامة (20)، وهاربة من كفلائها وتعمل بالقطاع الأهلي بالمخالفة للقانون (6/2010)، وعقب ضبطها تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإبعادها عن البلاد بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية. إلى ذلك، أكدت مصادر «القوى العاملة» أن قطاع شؤون حماية العمالة يعكف بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على وضع تصور وآلية محددة يتسنى من خلالها منع تسرب العمالة المنزلية إلى سوق العمل في القطاع الأهلي، التي وفقاً للقانون (68/2015) يقتصر عملها فقط على المنازل، لا أن تكون سائبة في المحال والأسواق التجارية. وأوضحت المصادر، أن «القوى العاملة»، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة، تدرس اتخاذ بعض الاجراءات بحق أرباب الأعمال الذين يسربون العمالة المنزلية المستقدمة على كفالاتهم، ومنها وضع «بلوك» عليهم ومنعهم من الاستقدام مجددا، خصوصا الذين تتكرر معهم حالات هروب العمالة، مؤكدة حرص الهيئة على منع هذه الممارسات المخالفة حفاظا على حقوق العمالة، وضبط سوق العمل ومنع تسلل العمالة الهامشية والسائبة إليه.