قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال لـ «الراي»، إن اجتماع اللجنة الذي بدأ قبل قليل مدرج على جدول أعماله العديد من الاقتراحات بقوانين، مضيفا «ولكننا في اجتماع اليوم سننتاقش اقتراحين يتعلقات بالإعلان الالكتروني وتعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية».بدوره، قال النائب ماجد المطيري، «ستنظر اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم الاقتراح الذي قدمناه بشأن الإعلان الالكتروني والذي يهدف الى اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في إيصال الإعلانات القضائية لأصحاب الشأن».وتتطرق اللجنة أيضا إلى اقتراح مقدم من النائب عبدالله الرومي وآخرين يتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقضي بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 154 من المرسوم بالقانون رقم 38/1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجاء التعديل «ويجوز الطعن في الاحكام التي تصدرها محكمة التمييز بطريق التماس اعادة النظر لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة أ، ب من المادة 152 من قانون المرافعات»، وينظر الالتماس امام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.