أدى النواب الأتراك الجدد اليمين الدستورية أمس الثلثاء (23 يونيو/ حزيران 2015) خلال أول جلسة للبرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من يونيو في تركيا وخسر فيها الرئيس رجب طيب أردوغان الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها منذ 13 عاماً. و أدى النواب الـ 550 اليمين الواحد تلو الآخر وتعهدوا بـ «حماية وجود الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام القانون في جمهورية ديمقراطية وعلمانية وإصلاحات ومبادئ أتاتورك». وبعد انتهاء هذا الإجراء، بدأ النواب بانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان ويجب تقديم الترشيحات لهذا المنصب خلال خمسة أيام. وإلى ذلك الحين يتولى الرئاسة بالوكالة دنيز بايكال (76 عاماً) أكبر النواب سناً، الوزير السابق والنائب عن حزب الشعب الجمهوري (معارضة اشتراكية - ديمقراطية). وبعد تولي قيادة البلاد دون منازع منذ 2002 مني حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ في السابع من يونيو بأول هزيمة في تاريخه ولم يحصل سوى على 40,6 في المئة من الأصوات بتراجع 10 نقاط مقارنة مع الانتخابات التشريعية في 2011 و258 مقعداً. وبعد حزب العدالة والتنمية حصل حزب الشعب الجمهوري على 25,1 في المئة من الأصوات و132 مقعداً متقدماً على حزب العمل القومي (يمين) مع 16,4 في المئة من الأصوات و80 مقعداً ثم حزب الشعب الديمقراطي (المناصر للأكراد) الذي يعتبر الفائز الأكبر في الاقتراع بحصوله على 12,9 في المئة و80 مقعداً. وفي الأيام المقبلة سيكلف أردوغان رئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو، تشكيل حكومة ائتلاف. لكن المفاوضات ستكون صعبة لأن مواقف الأحزاب المختلفة متباينة جداً حالياً.