صوّت النواب في جلستهم أمس على تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حول إضافة فئة المتقاعدين إلى المستحقين للمساعدة الاجتماعية، حيث ارتأت اللجنة إضافة هذه الفئة إلى قائمة المستحقين للضمان الاجتماعي. ومن جانبها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح: «نتفق مع مبدأ اللجنة، ونحن اجتمعنا معهم، تم رفع المبلغ في 2015، لكن غير جيد في كل عام أو عامين يتم تغيير القانون والإضافة عليه من دون دراسة متأنية، في اعتقادي لو أرجع إلى اللجنة، ونحن اتفقنا مع اللجنة أننا سنعمل دراسة وبعد إعداد الدراسة يبت في الأمر». فيما ذكر النائب عادل العسومي «القانون يجب أن يبنى على دراسات وتفاهمات ليكون أفضل. أما النائب محمد الأحمد، فقال: «إعادة الموضوع للجنة يعني أننا لن نراه في هذا الدور، الوزيرة تستطيع بقرار أن ترفع الحد الأدنى ولا نتكلم عن المساعدات الحقيقية، أين دراسات المساعدة الحالية؟ فلا توجد هناك دراسات حقيقة، مع أن الأموال المقدمة قليلة».