دبي في 3 مايو / وام / أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميما موجها للوزارات والجهات الاتحادية بشأن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بخصوص نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والذي يمثل أحد أنماط العمل الرئيسية التي أقرها المشرع في الحكومة الاتحادية، بناء على نتائج التطبيق التجريبي في الحكومة الاتحادية منذ2017.ويتم تطبيق هذا النظام – حسب التعميم- بشكل دائم من قبل الجهات الاتحادية في الظروف العادية، بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حاليا، وذلك بعد انتهاء الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم العمل الحكومي في ظل الظروف الطارئة.و عممت الهيئة نظام العمل عن بعد الجديد على الوزارات والجهات الاتحادية موضحة أنه يساعد في خلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، وكذلك توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وجهات عملهم لتحقيق التوازن بين العمل والحياة و بما لا يؤثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية.ويتم تطبيق النظام على الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم، في الوزارات والجهات الاتحادية، أو الذين سيتم تعيينهم مستقبلا في الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، والتي يتم تحديدها من قبل الجهة الاتحادية، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في النظام، ووفقا لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.و دعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية كافة للاطلاع على معايير تحديد الوظائف الملائمة لديها للعمل عن بعد وكذلك آلية اختيار الموظفين للعمل عن بعد حسب النظام، وتزويد الهيئة بها حتى يتسنى لها دراستها، والتأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفق الأصول، ومن ثم الموافقة عليها، وإخطار الجهة الاتحادية بذلك قبل المباشرة في تطبيق النظام.و أبدت الهيئة استعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للوزارات والجهات الاتحادية بخصوص تطبيق أحكام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.و أوضحت الهيئة أن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية في الظروف العادية يهدف إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، وتخفيض التكاليف التشغيلية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير الخدمات الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية.و ذكرت أن العمل عن بعد ينقسم إلى نوعين الأول جزئي حيث يمكن للموظف بناء على طلب جهة عمله تقسيم وقت عمله بين مقر العمل الرئيسي ومكان العمل عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة، ويكون ذلك ساعات في اليوم أو أياما في الأسبوع أو الشهر، أما النوع الثاني فهو العمل عن بعد بشكل كامل، ويطبق على الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي.وأشارت الهيئة إلى أن ثمة مجموعة من المعايير على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند تحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد ومنها "أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة، وأن تكون قابلة للأتمتة، وأن تتطلب مدخلات محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكترونية" .وحسب قرار مجلس الوزراء فإنه يجوز اختيار الموظفين الذين على رأس عملهم للعمل عن بعد في الوظائف الملائمة وفق عدد من المعايير ومنها أن يشغل الموظف وظيفة تنطبق عليها معايير العمل عن بعد و ألا يكون قد فرض على الموظف أية جزاءات إدارية متعلقة بالسلوكيات المهنية وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأن يكون الموظف ممن يتمتعون بالأمانة والمصداقية، ويلتزمون بجودة المخرجات ودقة البيانات، وسرية المعلومات، وأن يكون مستوى أداء الموظف ضمن مستوى أداء يلبي التوقعات على الأقل لآخر سنة في العمل ".ووفقا للقرار فإنه يطبق على الموظفين الجدد شروط وآليات نظام العمل عن بعد المحددة في النظام، ومعايير التعيين المعتمدة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والأنظمة واللوائح المرتبطة به.ويخضع أي موظف جديد يتم تعيينه على نظام العمل عن بعد لفترة اختبار مدتها 6 أشهر، قابلة للتمديد لمدة 3 أشهر، ويتم بعدها تقييم أدائه من قبل رئيسه المباشر على ضوء معايير الإنتاجية والأداء، يثبت على ضوئها أو تنهى خدماته.و أوضحت الهيئة أن رواتب وامتيازات الموظف الذي يعمل عن بعد تكون وفق جداول الدرجات والرواتب المعتمدة لموظفي الحكومة الاتحادية، والصادرة بقرار من مجلس الوزراء.ولفتت الهيئة إلى ضرورة مراعاة الأحكام الواردة في نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية عن تقييم أداء الموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد، بالإضافة إلى تقييم أدائه وفق مجموعة من المحاور، من أبرزها "الإنتاجية، وتستند إلى عدد المخرجات وجودتها، وعدد المهام المنجزة من المستهدفة، وعدد التسليمات، والالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ المهام، ونسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز ".