واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات مصر، جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائى والبناء على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالتصدي بكل حسم لمحاولات بعض المواطنين القيام بتعديات وإستغلال الظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية: انه تلقى تقريرًا، اليوم الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول النجاحات التى حققتها المحافظات، منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في 25 مارس الماضى.وأضاف شعراوى أن الدولة نجحت خلال الأربع أيام الماضية، في إستراداد 300 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، بإقامة مبانى وأسوار عليها، حيث تم تنفيذ 447 حالة إزالة لتلك التعديات وإستردادها كاملة.وأضاف وزير التنمية المحلية، ان التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت في إزالة 3553 حالة تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة حتى 2 مايو الجارى، كما تم إزالة 129 حالة تعدي بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 384 فدان، ليصل إجمالى الإزالات 778 بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة وذلك على مساحة 7499 فدانا، كما تم إزالة 4675 حالة لمخالفات البناء على مساحة 477 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1258 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 300 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين يصل إجمالى الإزالات 9231 إزالة على مساحة 2170 فدانا.وأشاد وزير التنمية المحلية بما حققته المحافظات من جهود كبيرة في إسترداد حقوق الدولة كاملة فيما يخص التعديات على أملاك وأراضى الدولة خلال الفترة الماضية.وشدد شعراوى، على ضرورة استمرار عمل كافة الأجهزة المحلية بكل قوة في هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة، وعدم ترك أية مخالفة والتصدى بكل قوة وحسم لأى تعديات، وفى ظل الدعم الذى تقدمه القيادة السياسية والمتابعة اليومية للسيد رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات في هذا الشأن.وطالب وزير التنمية المحلية تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء خلال عمليات إزالة التعديات وألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين من المبنى المخالف، ولكن لا بد من تسويتة بالأرض خلال الإزالات، حتى لا يتم إعادة المخالفات مرة أخرى.