كشف عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، عن أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ستهبط وفقا لتقديرات قانون المالية (الموازنة العامة) التكميلي لعام 2020 إلى 2ر44 مليار دولار بنهاية العام الجاري.وقال بلحيمر- في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: "إن منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 6ر51 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 2ر44 مليار دولار في قانون المالية التكميلي"، موضحًا أن هذا المستوى من احتياطيات الصرف يعادل سنة كاملة من الاستيراد. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 5ر7 بالمائة، موضحًا أن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي لعام 2020 انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 6ر20 مليار دولار مقابل 4ر37 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي لعام 2020.وأضاف أنه "باستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها أربعة أشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الأنشطة الاقتصادية من مارس إلى يونيو"، مضيفًا أن القطاع الفلاحي يبقى في منأى عن هذا الركود الاقتصادي نوعا ما إلا أنه لا يخضع إلا قليلا للتحصيل الضريبي.وأشار إلى الأهداف الأربعة التي حددها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص الاتجاه الاقتصادي للبلاد في ظل وباء "كورونا"، وتشمل هذه الأهداف تقليص فاتورة الواردات بشكل كبير، بالنظر لتقليص مداخيل المحروقات، تخفيض ميزانية إدارة الدولة بقسط وافر، وتوفير أكبر قدر ممكن من فاتورة الخدمات مع تخفيض نفقات الاستغلال وتكاليف الاستثمارات الخاصة بمجمع "سوناطراك" من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات خلال السنة الجارية.وتابع "بلحيمر" قائلا: "بمثل هذه الإجراءات، فإننا نقترب من الحد الأدنى من النفقات غير القابلة للضغط".. موضحا أن الاقتصاد الجزائري عاش فترات مشابهة في أعوام 1986 و1990 و1994 أدت بالسلطات العمومية حينها إلى اللجوء للحد الأدنى من النفقات غير القابلة للضغط.