قال اقتصاديون إن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية يعد خطوة مهمة لدعم مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات، مشيرين إلى أن هذه المجالات تحظى بأولوية مطلقة في المملكة في السنوات الأخيرة من أجل تحرير وإنعاش صناعة النقل في دولة مساحتها شبه قارة مثل المملكة. وقال الاقتصادي مصطفى متيرك إن الانضمام إلى البنك خطوة مهمة من أجل الاستفادة من الخبرات في مشاريع الطرق والمطارات والسكك الحديدية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع حاليا لايقل عن 500 مليار ريال، بينها 150 مليار للنقل العام في مكة وجدة والرياض. وأشار إلى أن البنك يضم 57 دولة بينها 7 دول عربية هي: مصر والسعودية وقطر والأردن وعمان والكويت، ويبلغ رأسماله حوالى 50 مليار دولار، كما يضم البنك في عضويته حوالى 17 دولة أوروبية، مشيرا إلى تحفظ أمريكا على إنشاء البنك خشية أن يكون منافسا للبنك الدولى وبنك التنمية الآسيوى. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن البنك سيكون له دور كبير في المشاريع الكبري في مجال البنية التحتية التي تعاني فيها المملكة من خلل كبير أدى إلى تأخر وتعثر حوالى 80 % من المشاريع على الأقل، وأشار إلى أن إنشاء البنك حظي بترحيب كبير من جانب العديد من الدول التى تتطلع إلى تركيز الاهتمام بالبنية التحتية باعتبارها عنصرا أساسيا في الارتقاء بالشعوب ووسائل الرفاهية بها. وقال التقارير تشير إلى أن آسيا تحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالي 8 تريليونات دولار في بناء البنية التحتية في الفترة ما بين عامي 2010 و2020. ولمواجهة الضغوط الكبيرة في التمويل لتنمية البنية التحتية في المنطقة وخاصة للاقتصادات الناشئة، يتوقع أن يقدم البنك حلولا عملية لهذه التحديات، كما سيساهم في النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن وزير المالية الصيني قال سابقا إن البنك سيكون مكملا للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأخرى، بما فيها بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي.