قالت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" إن الإجراءات التى تتخذتها الحكومة ومؤسساتها لمواجهة جائحة كورونا مهمة ومتعاظمة الأثر فى حماية مواطنيها، وعليها تقوم الوزارات المختصة باتخاذ تدابير وقرارات تتفق ومصلحة الفرد والمجتمع.وأوضحت الحملة فى بيان لها أنها فوجئت بقرار وزير العدل باستمرار تأجيل نظر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية مع استثناء "دعاوى تقرير النفقة المؤقتة للزوجة والصغير، وقرارات النيابة العامة وأحكام تسليم الصغير، وقرارات وأحكام التمكين من مسكن الحضانة"، بجانب دعاوى الولاية على المال، وطعون النقض فى الجنح المنعقدة بغرف المشورة. وتؤكد الحملة؛ أن حقوق النساء المطلقات والأطفال فى النفقات والمسكن أو نفقة بديلة عنه؛ لا خلاف على إجراءات حمايتها وتنفيذها، وأن استقرار المجتمع لا يتحقق دون ضمان وحماية حقوق كافة أفراده دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين طبقا للدستور.وتابعت الحملة؛ "إلا أن وزير العدل لم يستكمل إجراءات ضمان وحماية حقوق معطلة للآباء والأمهات غير الحاضنين فى رفع دعاوى قضائية تطالب بالرؤية أو الاصطحاب والمبيت للصغير مع الطرف غير الحاضن، كما لم يشر قراره إلى تنظيم المدة القانونية المقررة للطعون بالاستئناف على قضايا الأسرة المقضي بها فى ظل تعطل العمل ولو جزئيا لدى الجهاز الاداري للدولة ومؤسساته وبينها منظومة الادارة المعاونة للقضاء".واستطردت الحملة؛ "كذلك التفت وزير العدل عن استحداث بدائل جديدة لتنفيذ الأحكام القضائية برؤية الصغار لآبائهم وأمهاتهم غير الحاضنين، بعد تعطيل العمل بمراكز الشباب وغلقها مع الحدائق العامة والأندية والأماكن محل تنفيذ تلك الأحكام، بل وبادر بالطعن على حكم القضاء الإداري بإلغاء وبطلان قرار تنظيم الرؤية بالأماكن المشار إليها، وهو القرار الذي يراه القضاء الإداري مقيدا لسلطة القضاة فى إقرار الاصطحاب والمبيت للصغير مع الطرف غير الحاضن".وترى الحملة؛ أن حرمان أطفال الشقاق وعددهم بالملايين من تنفيذ أحكام الرؤية وتجاهل وزير العدل إيجاد بدائل أفضل لحمايتهم وحقوقهم وذويهم؛ تتفق والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، تشير إلى انحياز واضح.وتدعو حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"؛ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لاتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لحق الأسر المصرية فى التواصل وإيقاف كافة القرارات السلبية الداعمة لدعوات قطع صلات الأرحام التى أغرقت المجتمع فى الفوضى خلال السنوات الأخيرة، مشددة على نواب البرلمان تفعيل دورهم الرقابي فى مساءلة وزير العدل بخصوص إجراءاته وقراراته ذات الصلة بالتدابير الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، واستجواب وزير الشباب والرياضة بشأن إمكانية تحديد موعد لإعادة فتح مراكز الشباب؛ ولو جزئيا؛ مثلما فعل نظيره وزير العدل وسمح بإعادة العمل بالمحاكم.كما تدعو الحملة؛ وزير العدل؛ للإعلان عن تفاصيل مشروع وزارته لقانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته؛ والذي لا تعلم عنه الفئات المضارة من القوانين الحالية شيئا ولم تدع من قبل وزارته للحوار حوله، بينما تؤكد تصريحات قيادات المجالس النسوية اطمئنانها إليه وما ورد فيه، ما يعني تحقيقه "مكتسباتهن" المزعومة التى أضرت مثيلاتها باستقرار الأسرة والمجتمع والطفل خلال العقدين الماضيين.وأخيرا؛ تؤكد حملة تمرد ضد قانون الأسرة أنها تؤيد كافة إجراءات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنقل تحياتها لكل الوزراء الذي أثبتوا نجاحا فى تطبيقها دون انتقاء أو تمييز، وهو نجاح لا يمكن تحقيقه دون تعاون والتزام شعبي بالتأكيد.كما تعلن الحملة استعدادها لقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتقديمها مقترحا بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وطرحه للحوار المجتمعي الجاد إعلاء لمصلحة الوطن والمواطن، طالما لم تتخذ وزارة العدل هذه الخطوة حتى الآن رغم حاجة المجتمع لمزيد من التسامح بين أفراده بما يضمن استقراره ويحقق للوطن قوة فى مواجهة الوباء.