تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديد مجالات تصنيف المقاولين الذي يهدف إلى التوافق مع كافة المعايير الدولية المعتمدة لجميع مجالات تصنيف شركات المقاولات. أوضح ذلك وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تعنى بإعداد استراتيجية تطوير إجراءات التصنيف على ضوء نتائج المرحلة الأولى من المشروع التي استهدفت دراسة وتحليل الوضع الراهن في مجال تصنيف المقاولين بالمملكة وأنظمة ومجالات ومعايير التصنيف المعمول بها ومقارنتها بمثيلاتها في الدول المتقدمة. وأضاف أن المرحلة الثانية والخاصة باستراتيجية التطوير يتم من خلالها اقتراح مجالات التصنيف والمعايير والاشتراطات التي يجب توافرها للحصول على التصنيف في جميع مجالات أعمال المقاولات على أن يلي ذلك مرحلة ثالثة يتم البدء في تنفيذها نهاية العام الجاري 2015 م وتشمل حصر وتسجيل النماذج والبيانات بينما يتم من خلال المرحلة الرابعة تطبيق وتقييم استراتيجية التطوير. وأشار المهندس المطيري الى أن وكالة الوزارة لتصنيف المقاولين لديها في الوقت الحالي 29 مجالاً للتصنيف، للعمل في قطاع المقاولات تتركز في أربعة مجالات أساسية هي أعمال التنفيذ والتشييد والاستشارات الهندسية والصيانة والتشغيل والخدمات مؤكداً حرص الوكالة على الشفافية والوضوح في التواصل مع المقاولين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على التصنيف وبحث كافة المقترحات لتحقيق أهداف استراتيجية التطوير في هذا المجال.