حذّر مسؤول إيراني رفيع، الأحد، من أن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا «سيموت إلى الأبد» إذا تم تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران. وتخوض الولايات المتحدة حملة دبلوماسية لتمديد الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران، والذي من المقرر رفعه تدريجيا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر. ورفع الحظر هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي العام 2015 والذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية. وصرّح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الأحد، على تويتر، بأن الاتفاق النووي «سيموت إلى الأبد» بسبب «التحايل على القرار 2231 واستمرار العقوبات الإيرانية غير القانونية». وتساءل عما سيفعله شركاء إيران في الاتحاد الأوروبي مع الاتفاق في مثل هذه الحال. وكتب: «ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي: حفظ الكرامة ودعم التعددية أو قبول الإذلال ومساعدة الأحادية؟». والخلاف بين إيران والولايات المتحدة مستمر منذ عقود. وتصاعد التوتر في 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحاديا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على طهران كجزء من حملة ضغط قصوى. وتراجعت طهران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على انسحاب واشنطن منه. والشركاء الآخرون في الاتفاق هم: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وخفّف الاتفاق من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشهر الماضي، إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر. وستستخدم واشنطن حجة قانونية تستند إلى تفسير للقرار 2231 مفادها أنها لا تزال «مشاركة» في الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه، الأمر الذي يمكنها من تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران أو فرض عقوبات أكثر صرامة. وتتهم إيران الولايات المتحدة بانتهاك القرار الأممي على خلفية انسحابها من الاتفاق في العام 2018.