أكد أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة باعتبارها تجربة جديدة مختلفة شكلا ومضمونا عن الانتخابات خلال الدورتين السابقتين، مشيرا إلى أن الهدف من توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد هو مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عديدة من حياتهم اليومية. وأوضح أن الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة كونها تمس حياة المواطن اليومية، وعلى سبيل المثال: (خدمات النظافة، الصحة العامة، المشاريع البلدية، رصف الشوارع، التحسين والتجميل)، وبالتالي من الصعب على الأجهزة المركزية تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني وتحديد احتياجات المواطنين لها دون الاستعانة بمن يمثل المواطنين في المجالس البلدية في تقييم وتنمية وتطوير تلك الخدمات ويعبر عن آرائهم واحتياجاتهم في هذا الشأن. وأضاف القحطاني: من هنا تتيح انتخابات أعضاء المجالس البلدية للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار البلدي من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون والخدمات البلدية، وبالتالي تستمد انتخابات أعضاء المجالس البلدية أهميتها من مشاركة المواطنين للأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، إذ تعد هذه المشاركة عاملاً مساعداً في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق مصلحة المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين. ولفت القحطاني في هذا الصدد إلى أن الدولة اهتمت مبكراً بالشؤون المحلية ومشاركة المواطنين، حيث أمر الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - عام 1343هـ (1924م) بتأسيس المجلس الأهلي المحلي في مكة المكرمة الذي يعد نواة أولى لتأسيس تطبيقات الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية، كما صدر الأمر السامي رقم (8723) في تاريخ 20/7/1357هـ بالموافقة على النظام العام لأمانة العاصمة والبلديات في المملكة الذي يشتمل على نظام المجالس البلدية بجميع مدن المملكة ويبين تشكيلاتها واختصاصاتها، حيث أعطى صلاحيات واسعة للمجلس البلدي المنتخب في التقرير والمتابعة. وتشكلت آنذاك عدة مجالس بلدية منتخبة في مكة المكرمة من أربعة عشر عضواً، وفي كل من المدينة المنورة وجدة من ثمانية أعضاء وأربعة أعضاء في البلديات الأخرى، وجميعهم منتخبون من الأهالي. ويعد صدور نظام المجالس البلدية الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 4/10/1435هـ نقلة كبرى، حيث أعطى صلاحيات أوسع واختصاصات أشمل للمجالس البلدية تضمن ممارسة سلطتها في التقرير والمراقبة لأعمال الأمانات والبلديات.