صحيفة المرصد :رفضت إحدى شركات التنمية العقارية بمكة المكرمة تسليم الشقق لأصحابها، الذين ظلوا يحلمون بالانتقال إليها طوال ثلاث سنوات، مشترطة دفع رسوم جديدة تتراوح ما بين (11-13) ألف ريال أسموها رسوم الخدمات في حين أكدت الشركة على لسان رئيس مجلس إدارتها أن الرسوم مخصصة لإيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأنها لن تحصل على ريال واحد منها، إلاّ أن مستشارًا قانونيًّا اعتبر أية رسوم غير مضمنة في العقد لحظة تحريره اشتراطات باطلة وغير ملزمة كونها خارج مجال التعاقد بين الطرفين. وبحسب صحيفة المدينة قد أبدى عدد من أصحاب الشقق استياءهم من الرسوم الجديدة، مؤكدين أن هذه الزيادة غير مدرجة في عقد السكن، وأنها فرضت من غير وجه حق -على حد قولهم- متسائلين عن دور وزارة الإسكان في ضبط مثل هذه الرسوم المبالغ فيها والحد من ظاهرة الجشع، التي تمارسها بعض الشركات العقارية مستغلة حاجة المواطنين للسكن. وذكر سعيد الحارثي أن هذه الرسوم، التي فرضت على سكان المخطط من قبل الشركة جاءت من غير وجه حق -حسبما يقول- لاسيما أنها غير مدرجة أساسًا في عقد السكن، وأضاف: منذ أربع سنوات، وأنا أعاني من المماطلة، التي يمارسها مكتب المبيعات عن تأجير الشقق رغم أني سلمت لهم دفعة استلام من أجل أن أتسلّم شقتي بلغت 34,500 ريال وقبل عام واحد وعدوني بتسلم الشقة، ومنذ ذلك الوقت إلـى يومنا هذا لم أتسلّم الشقة بسبب المماطلة وبطء الإجراءات مع العلم أني دفعت كامل حقوقهم وقدرها 262 ألف ريال ولم أسكن. وأردف: الشقق غير ملائمة للسكن فيها، حيث إن مساحتها صغيرة جدًّا وتعاني من انقطاع متكرر في الكهرباء، وبالنسبة لشقتي فإن الكهرباء فيها منقطعة ومللت من المراجعة بين إدارة الشركة وشركة الكهرباء فكل جهة تتهم الأخرى!. وقال عبدالرحمن العتيق أن وضع المخطط لا يليق بمكانة وقداسة البلد الأمين وبعض تلك الوحدات غير مكتملة وعلى سبيل المثال بعض المصاعد الكهربائية لم يتم تركيبها وبعضها غير صالحة للاستخدام، مبديًا استغرابه من استبعاد الأرامل والمطلقات رغم أولويتهن في الحصول على سكن بواحة مكة. وتابع: اكتشفنا أن هناك عددًا من رجال الأعمال قاموا بشراء أعداد كبيرة من الشقق بمخطط الشركة من أجل المتاجرة فيها، مشيرًا إلى أن رسوم الخدمات، التي طلبها مكتب المبيعات بمخطط الشركة يأتي من باب الجشع -على حد تعبيره-، الذي تمارسه بعض شركات العقار. ويقول عبدالوهاب الحكمي دفعت كامل المبلغ المستحق من أجل استلام الشقة، ولكن فاجأوني بضرورة دفع هذه الرسوم وهي أساسًا غير موجودة في العقد المتفق عليه مع مكتب المبيعات. داعيًا الجهات المعنية للتدخل لإيقاف دفع هذه الرسوم وإنهاء الأزمة. وقال محمد مساعد: أغلب أصحاب الشقق لم يضعوا هذه الرسوم في الحسبان ولم يعدوا لها ميزانية وتوقعوا بأن الأمر انتهى بعد آخر دفعة دفعوها من أجل استلام الشقق، وأردف: بعدما انتهيت من دفع جميع الدفعات ولم يتبقَ سوى استلام الشقة بعدها اتصلوا بي هاتفيًّا وأبلغوني بضرورة دفع رسوم مالية مقابل إيصال الكهرباء والماء للشقة مع العلم أنها غير مدرجة بالعقد، وفي مثل هذه الحالة ليس بوسعنا سوى الرضوخ للأمر الواقع مكرهين وإلاّ فإنهم سيمتنعون عن تسليمنا الشقق. وذكر المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضـي، أن فرض الرسوم غير المشروطة بين المتعاقدين وقت تحرير العقد بالإرادة الكاملة النافية للاضطرار والإكراه ونحوها من موانع الإمضاء هي اشتراطات خارج عن مجال التعاقد، الذي أنشئت من أجله المنفعة، وبالتالي فإن ما نشأ بهذه الطريقة يُعدُّ باطلاً لا أثر له في الالتزام ووجوب الوفاء به، وبالتالي فإن منع الانتفاع بشرط الوفاء برغبات الطرف الذي بيده تسيير المنفعة يُعدُّ إضرارًا بالآخر يلزم المتسبب ضمان ما ترتب عليه أن لم يقم برفع الضرر لحديث الضرر يزال ولا وجه للطلبات العارضة بعد الإمضاء على العقود والاتفاقيات. من جانبه أوضح الدكتور مجدي حريري، رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون: أن رسوم الخدمات التي فرضت على سكان مخطط الواحة بمكة المكرمة هي رسوم لإيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية بالمخطط وهي مدرجة بشكل واضح في العقد المبرم بين مكتب مبيعات واحة مكة وسكان المخطط، مؤكدًا أن هذه الرسوم رسوم إيصال خدمات شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي ولم تحصل الشركة على ريال واحد.