الرباط / خالد مجدوب / الأناضول أعلن وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، الأحد، تأجيل نظر مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراء مشاورات بشأنه. ويأتي التأجيل بعد أيام من الرفض والجدل الذي خلفه المشروع رقم (22.20)، سواء من خلال البيانات الصادرة عن الأحزاب والنقابات والجمعيات، أو من خلال تفاعلات النشطاء بمنصات التواصل. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، أن "بنعبد القادر طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون". وأرجع البيان ذلك إلى "الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة". وطالب بنعبد القادر بـ"إجراء مشاورات مع كافة الهيئات المعنية، حتى تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ومعززة للمكاسب الحقوقية بالبلاد". وفي 19 مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة المغربية مشروع القانون (22.20) ويتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، وسط تسريبات إعلامية أنه يتضمن قيود وعقوبات بالسجن والغرامة. وتعليقا على الرفض الواسع للتسريبات، صرح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، آنذاك بأن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة تضمن التأكيد على وجود ملاحظات تحتاج لمناقشة بما يعني إنه ليست الصياغة النهائية التي ستحال للبرلمان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.