دبي: «الخليج» تراجعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) الصافية الموحدة 43.2% إلى 153.5 مليون درهم خلال الربع الأول، بسبب ارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 متجاوزة باحتساب مخصصات إضافية تخطّت 130 مليون درهم للربع الأول، والتي وُضعت بشكل احترازي لمكافحة التأثير الاقتصادي لـفيروس كورونا المستجد.وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «إن شهري يناير وفبراير كانا استثنائيين لبنك رأس الخيمة الوطني وكنا نتّجه نحو تسجيل أفضل ربع سنوي على الإطلاق، إلى أن بدأت أحداث تفشّي فيروس كورونا بالتسارع. وبالرغم من ذلك ظلّ أداؤنا التشغيلي للربع الأول من العام قوياً. ولكننا اضطررنا مثل أغلب البنوك العالمية أن نقوم بزيادة هامش تحكيمي استباقي على مخصصات البنك حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تحسّباً للتحديات القادمة، مما أدّى إلى احتساب مخصصات إضافية تخطّت عتبة 130 مليون درهم للربع الحالي. إن بنك رأس الخيمة الوطني في وضع جيّد يسمح له بمواجهة التحديات الراهنة وذلك من خلال مستوى عال جداً من الرسملة والسيولة والمخصصات الاحترازية، الأمر الذي يضعنا في موقع قوي يسمح لنا أن نقدّم المساعدة لعملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية». مؤشرات الربع الأول وارتفعت الأرباح التشغيلية بقيمة 17.4 مليون درهم على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات 20.6 مليون درهم على أساس ربع سنوي، كذلك ارتفع إجمالي الموجودات 11.7%، فيما بلغ العائد على الموجودات 1.1% والعائد على حقوق الملكية 7.7% حيث تم احتسابهما على أساس سنوي.وتحسّن إجمالي الإيرادات التشغيلية بشكل هامشي ليصل إلى 1.0 مليار درهم. وارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 20.6 مليون درهم مقارنةً بالربع الأخير من عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 34.9 مليون درهم جرّاء مكاسب استثمارية أعلى، والتي قابلها انخفاض جزئي في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من المنتجات الإسلامية بمقدار 14.3 مليون درهم لكونه ربعاً ماليّاً قصيراً.إضافةً إلى ذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية 1.8%، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 12.2 مليون درهم لتصل إلى 305.0 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 10.4 مليون درهم على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 6 ملايين درهم. نمو الموجودات ارتفع إجمالي الموجودات بقيمة 2.6 مليار درهم أي بنسبة 4.6% حتى تاريخه وبقيمة 6.2 مليار درهم على أساس سنوي. وجاءت المساهمات الرئيسية لهذا النمو المحتسب على أساس سنوي من إجمالي القروض والسلف الذي نما بمبلغ 1.6 مليار درهم والودائع لدى البنوك التي نمت بقيمة 3.6 مليار درهم. بالإضافة، فقد جاءت هذه المساهمات من النقد وأرصدة المصرف المركزي التي نمت بمبلغ 882.8 مليون درهم. جودة الموجودات ارتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية بقيمة 134.1 مليون درهم على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات في ضوء التدهور المتوقّع للبيئة الاقتصادية والتشغيلية الراهنة. وبقيت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.0% ثابتة للربع الحالي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2019، وسجّلت خسائر صافي الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي نسبة وقدرها 5.3% بالمقارنة مع 4.0% للربع الأول من 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. الرسملة والسيولة وبلغت كفاية رأسمال البنك الإجمالية بموجب متطلبات بازل 3 ما نسبته 16.1% بالمقارنة مع 16.8% في نهاية العام السابق. وبعد تطبيق الترشيح التحوّطي، تحسّنت نسبة كفاية رأس المال كما في 31 مارس 2020 لتسجّل 16.4%. وبلغت الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع ما نسبته 12.8% بالمقارنة مع 12.9% كما في 31 ديسمبر 2019. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 88.2% بالمقارنة مع 89.1% في نهاية العام المالي 2019. الخدمات المصرفية للشركات أما الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني فقد نما بنسبة 26.8% أي بقيمة 2.1 مليار درهم على أساس سنوي. وانخفضت محفظة الإقراض للخدمات المصرفية للأفراد بقيمة 266.8 مليون درهم في حين انخفضت محفظة الإقراض للخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 251.7 مليون درهم بالمقارنة مع 31 مارس 2019. ومع ذلك، زادت ودائع العملاء بنسبة 6.6% لتصل إلى 37.8 مليار درهم، وكان سبب النمو الأساسي هو نمو الودائع الثابتة بقيمة 1.5 مليار درهم ونمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة 883.1 مليون درهم. نظرة للربع الثاني وأضاف بيتر إنجلاند: «إننا نراقب تطورات فيروس كورونا باستمرار ونحن مستعدّون دائماً لدعم عملائنا الذين يواجهون صعوبات مالية أو خسائر في الدخل بسبب التأثير الاقتصادي للفيروس على الأفراد، والأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض العديد من الرسوم والفوائد. وقد أصبحت هذه الإجراءات ممكنة بدعم حزم التحفيز المالي من المصرف المركزي والتي أفادت العملاء مباشرة من خلال إعفائهم من أعبائهم المالية خلال هذه الأزمة الصحية. وتؤكّد هذه الخطوة المهمة على مرونة النظام المالي لدولة الإمارات وقوّة الجهات التنظيمية. وسيقوم بنك رأس الخيمة الوطني بمراقبة الظروف المتغيرة والنظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة والتي تهدف بشكل أساسي إلى زيادة دعم عملائنا».