أبوظبي: «الخليج» أكد الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية أن تحقيق الأمن المائي والحد من شحّ المياه شكلا أولوية في مختلف دول العالم، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لهذا المورد الحيوي في استمرار حياة الأفراد والمجتمعات والحفاظ على مواصلة مختلف القطاعات الرئيسية لعملها ونموها، حيث إن أي انقطاع أو تذبذب في وصول المياه يعد مؤشراً خطراً يتطلب اتخاذ إجراءات فورية والبحث عن حلول فاعلة لمواجهة هذه المشكلة، خصوصاً في الظروف الاستثنائية كالتي نشهدها حالياً من انتشار لوباء فيروس كورونا المستجد.وقال: سلطت دراسة نشرت، مؤخراً، للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) الضوء على التبعات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في المنطقة العربية على قطاع المياه الذي يعاني بالفعل شح الموارد، حيث أشار التقرير إلى أنه مع انتشار هذا الوباء سيزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 9 إلى 12 لتراً للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب الاحتياجات الأخرى من المياه لغسل الثياب والأطعمة والتنظيف، وسيتراوح كذلك معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب يومياً في المنطقة.وأضاف: هذه الزيادة الكبيرة في الطلب على المياه بالنسبة لمنطقة يفتقر أكثر من 74 مليون شخص فيها إلى مرافق غسل اليدين بحسب الدراسة سابقة الذكر، تبين الضرورة الملحة لاستغلال كافة موارد المياه المتاحة بالشكل الأفضل، وتضافر الجهود العلمية والعملية للمساهمة في تلبية تلك الاحتياجات الأساسية.وأوضح أن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، تعكس التوجه السليم والرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، حيث ركزت هذه الاستراتيجية الاستباقية في جزء منها على تعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ، وتقليل أثرها في الاقتصاد والمجتمع عبر توفير 91 لتراً من المياه للفرد يومياً في حالات الطوارئ، و30 لتراً للفرد يوماً لحالات الطوارئ الشديدة والحفاظ على سعة تخزين لمدة يومين في ظل الظروف العادية، وهو ما يعادل سعة التخزين لـ 16 يوماً في حالات الطوارئ، ويعادل أيضاً التخزين لمدة 35 - 49 يوماً في حالات الطوارئ القصوى.وقال: اضطلع المركز الوطني للأرصاد بدورٍ أساسي في دعم المشاريع الحاصلة على منحة البرنامج، وذلك من خلال توفير كافة المرافق والإمكانات المتاحة لديه من المستشارين أصحاب الخبرات المتقدمة، إلى جانب التقنيات والوسائل المتطورة من شبكة رادارات ومحطات رصد جوي وطائرات وغيرها، والتي أسهمت بشكل كبير في تسهيل مهام هذه المشاريع لتحقيق أهدافها المرجوة، وإتاحة المجال لاختبارها وتطبيقها بشكل عملي داخل دولة الإمارات، هذا إضافة إلى عمليات تلقيح السحب الدورية التي يجريها المركز، وإنشائه لأول مصنع لإنتاج شعلات تلقيح السحب عالية الجودة في المنطقة، وهو «مصنع الإمارات لتحسين الطقس».