ترأس معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية صباح أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن بعد، والذي يعد الثاني خلال 2020. وناقش معاليه مع الأعضاء «عبر تقنية الاتصال المرئي» عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الهيئة في إطار الحرص على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين والموردين للحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وسبل تعزيز التنسيق مع جميع الجهات الحكومية العاملة في سبيل تعزيز الجهود الوقائية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية. وتصدر جدول أعمال الاجتماع تقرير حول إجراءات وقرارات الهيئة للتعامل مع أزمة كورونا في مجال النقل البحري حيث تم إصدار عدد من القرارات والتعاميم وذلك للمحافظة على انسيابية حركة الملاحة الدولية ودعم العمليات اللوجستية وتقديم تسهيلات للسفن والبحارة في تجديد تراخيصهم وشهادات البحارة. وكان المجلس قد أصدر تعميما استباقيا من بداية الأزمة بمتطلبات السلامة والإجراءات الاحترازية للسفن القادمة من الصين وأيضا إصدار تعميم بوقف استقبال سفن الفيري الإيرانية والتأكد على المتطلبات الاحترازية من جميع السفن الزائرة للدولة ومنع استقبال سفن الركاب في جميع موانئ الدولة وتعليق عمل المتواجد منها وغيرها من التدابير الاحترازية. كما اطلع المجلس أيضاً على تقرير حول إجراءات وقرارات الهيئة للتعامل مع أزمة كورونا في مجال النقل البري وذلك للمحافظة على استمرارية نقل الركاب والبضائع في الدولة والمحافظة في الوقت ذاته على سلامة وصحة عاملي ومستخدمي وسائل النقل العام وتعزيزاً لثقافة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. كما اطلع المجلس على إجراءات وقرارات قطاع الخدمات المساندة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للتعامل مع أزمة كورونا حيث تم تطبيق العمل عن بعد بنسبة 100% للموظفين. واطلع المجلس أيضا على الخطة الإعلامية للتواصل والإجراءات الاحترازية خلال أزمة كورونا (كوفيد المستجد) حيث قامت إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة بتنفيذ خطة إعلامية بناء على توجيهات الحكومة من خلال اعداد خطة توعوية وإعلامية للجمهور المستهدف للتعريف بالتعاميم والقرارات والتسهيلات الصادرة من الهيئة وتوجيه الجمهور للخدمات عبر القنوات الذكية لتخليص معاملاتهم الكترونيا. واطلع المجلس على المبادرة التي تمت بالتنسيق مع موانئ أبوظبي حملة «أصداء الأمل» وهي مبادرة عالمية بدأت في الإمارات العربية المتحدة لإظهار التضامن مع العاملين في القطاع البحري وفي الخطوط الأمامية والذين يعملون على مدار الساعة للاستجابة إلى متطلبات التصدي لوباء كوفيد-19، حيث تمت مشاركة أكثر من ستة عشرة دولة حتى الآن.