بغداد 3 مايو 2020 (شينخوا) أعلن ائتلافا "دولة القانون" و"الوطنية" اليوم (الأحد)، عدم المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي أو التصويت لها في مجلس النواب (البرلمان). وقال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في بيان، إنه بذل "جهودا كبيرة" مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي لما وصفها بـ"التحديات الكبيرة" التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية. وأضاف أنه "خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد". واستدرك البيان "لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا الى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي". وتابع البيان "مع شديد الأسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي". وأشار الى أن التشكيلة الحكومية "تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية". وختم الائتلاف بيانه بالقول "على هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولن يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها". ويملك ائتلاف "دولة القانون" 25 مقعدا في البرلمان العراقي المؤلف من 328 مقعدا. من جهته، قال ائتلاف "الوطنية (الذي يملك نحو 21 مقعدا برلمانيا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي) انه "طالما أكد على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وان يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية". وأضاف الائتلاف في بيان "عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع الاخ المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، الا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر ايجابية لذلك". ولفت الى أن "آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في احالة قتلة العراقيين وحماتهم الى محاكم علنية خاصة". وتابع البيان أنه "من هذا المنطلق، نعلن اننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها". وتواصل الكتل السياسية العراقية حواراتها مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للوصول إلى تفاهمات تفضي الى تشكيل حكومة تمثل جميع المكونات، فيما لم يتبق سوى أقل من أسبوع واحد من انتهاء المهلة المحددة لرئيس الوزراء لتشكيل الحكومة. وأعلن الكاظمي الأربعاء الماضي، أنه أرسل المنهاج الوزاري لحكومته الى مجلس النواب، لافتا إلى أن ارسال اسماء مرشحي التشكيلة الوزارية سيتم ضمن المدة الدستورية. ووفقا للدستور العراقي، فإن أمام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مدة 30 يوما لتقديم برنامج حكومته وأسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية الى مجلس النواب للتصويت عليها. وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في التاسع من أبريل الماضي، رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار عدنان الزرفي المكلف السابق عن المهمة. ويعد الكاظمي ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال العام الجاري بعد كل من محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي، وذلك منذ استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في 30 نوفمبر الماضي.