أكدت وزارة التجارة والصناعة أن "الجمعيات التعاونية أخطرت بضرورة الالتزام بتطبيق قرار الشراء المباشر لنشاط الخضار والفاكهة وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد"، مشددة على أنها ستتخذ "الإجراءات القانونية حيال الجمعيات المخالفة للقرار". وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة عبدالله صقر العنزي في تصريح صحافي اليوم إنه "بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن أي جمعية لا تلتزم بهذا القرار ستتم إحالتها إلى إدارة الشؤون القانونية وإيقاف (اعتماد التوقيع) الخاص بها". وأوضح أن القرار يلزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي وعبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد وهي صالة المزادات بشركة (وافر) في منطقة الصليبية، إضافة إلى مراكز اتحاد المزارعين "وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم". وتوقع "أن يسهم بدء تفعيل هذا القرار في مواجهة عمليات زيادة الأسعار المصطنعة التي تتعرض لها السلع الرئيسية من الخضراوات والفاكهة بين الحين والآخر". وبين أن تفعيل هذا القرار سيؤدي إلى تثبيت وتوحيد أسعار الخضراوات والفاكهة داخل الجمعيات التعاونية إلى حد كبير "وسيؤدي ذلك إلى رفع جودة هذه السلع لمصلحة المستهلك سواء لجهة السعر أو النوعية". وذكر إن "الآلية الجديدة المتبعة لشراء الخضار والفواكه سوف تعالج شكوى المستهلكين من ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر"، مبينا أن "هذا القرار سوف يقضي على أي استغلال قد ينشأ بسبب الوسطاء المحتكرين لعملية التوريد وعمولاتهم التي يتحملها المستهلك عادة". ولفت العنزي إلى أن "(التجارة) سبق أن عممت على الجمعيات التعاونية للبدء في إجراءات تطبيق قرار الشراء المباشر للخضراوات منذ الأول من شهر أغسطس الماضي حيث أعطت الوزارة فرصة للجمعيات لكي تفسخ عقودها مع الشركات الوسيطة لئلا تتعرض للغرامات"، مؤكدا أنه "تم إبلاغ كل الجمعيات ببدء سريان هذه الآلية". وقال إن "هناك 34 جمعية تعاونية طبقت الآلية الجديدة حتى الآن وبقية الجمعيات في طريقها إلى تفعيلها"، مشيرا إلى أن "(التجارة) ستعمل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون على إزالة كل المعوقات التي قد تقف أمام تفعيل هذه الآلية والاستفادة القصوى منها بما يحمي المستهلك ولا يؤثر في الوقت نفسه على حقوق الجمعيات". وعلى صعيد آخر، أفاد العنزي بأن "نتائج الفحص المخبري الذي أجرته الوزارة أخيرا على منتج (عصير) لإحدى العلامات التجارية أظهرت سلامة هذا المنتج تماما وخلوه من أي تهديدات صحية". وقال إن "(التجارة) تلقت عددا كبيرا من البلاغات والشكاوى حيال ذلك المنتج سواء بشكل استفسارات أو عن المعلومات المتداولة عبر طريق وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ثقوب مغطاة بلاصق هذا المنتج وأن هذه الثقوب مضرة بالصحة العامة وتحمل للانسان مخاطر عالية". وأضاف إن "الوزارة استفسرت من الشركة المنتجة عن سبب وجود الثقوب والصمام حيث بينت أن هذا الصمام يساعد في ملاءمة اختلاف الضغط ما بين خارج العبوة وداخلها ويعمل هذا الصمام وقتها على تحرير الهواء الزائد للمحافظة على شكل العبوة وتجنب تمددها الذي قد يعمل على الإضرار بغطاء الألمنيوم". وذكر إن "الوزارة لم تكتف برد الشركة المنتجة بل سحبت في الوقت ذاته بعض العينات المتداولة في السوق المحلي من المنتج المذكور ورفعتها للمختبر للتأكد من سلامته وجاءت النتائج إيجابية وأكدت سلامته وعدم وجود أي أضرار من الثقوب المغطاة باللاصق الموجود عليه".