وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزارة الطاقة والصناعة بإعداد خطة عاجلة تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية في الدولة وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية في الدولة لتحديد المتطلبات الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية الخاصة لهذه العناصر المهمة لضمان الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي أزمة في المستقبل . ويهدف الفريق الذي تم تشكيله بإعداد الخطة إلى تحديد قدرات المصانع الطبية الحالية و المتطلبات الطبية في الدولة لتحقيق أمن صناعي طبي للمنتجات و المستلزمات الحيوية. ومن جهته قال وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد المزروعي: لدينا ثقة بأن مصانعنا الطبية سوف تقوم بتغطية جزء كبير من المتطلبات ومن خلال الدراسة نتمنى أن نقف على التحديثات المطلوبة و الفرص الاستثمارية لتعزيز قوة هذه المصانع ورفع جاهزية التصنيع الوطني. مؤكدا بأن جميع مصانع الدولة تعمل وفق المعايير العالمية المعترف بها و تصدر لمجموعة من الدول. وسيعمل فريق العمل وفق 5 مراحل وهي تحديد المنتجات ذات الأولوية للقطاع الصحي ، وتقييم احتياجات القطاع الصحي للمنتجات ذات الأولوية، وتقييم القدرات والفجوات التصنيعية المحلية لمواكبة الطلب المحلي، والتقييم المبدئي للبيانات واختيار الحزمة الأولى للمنتجات ، وأخيرا الخروج بتوصيات فرق العمل مع فرص الاستثمار والخطة التنفيذية والشراكات المقترحة واقتراح السياسات الداعمة لدعم الصناعات الوطنية في القطاع الطبي. يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات القيادة الرشيدة في البدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد 19 ورسم خطط عمل ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة والتصدي للتحديات الحالية الناجمة عن أزمة كوفيد 19، وتطوير سياسات استشرافية للتعامل مع تحديات بيئية ووبائية وطبيعية مماثلة في المستقبل، وتقييم مواطن الخلل في القطاعات التي واجهت صعوبات أكثر من غيرها في التعامل مع الأزمة الحالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App