وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، لإلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية، للحد من أي تجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وقالت النائبة، إن مع اتجاه الحكومة نحو استئناف العمل في مختلف المصالح والمرافق الجماهيرية بعد عيد الفطر المبارك وفقًا لما أعلنه من قبل رئيس الوزراء، أصبح ضروري ونحن في طريقنا لوضع خطة جديدة للتعايش مع فيروس كورونا، هو الحد من التجمعات المرتقبة في المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها شهدت توقفًا طويلًا، ومن المحتمل أن تشهد حالة من الازدحام والتكدس مع بدء العمل بها.وأردفت نائبة البرلمان، وهو ما يتطلب إلغاء التعاملات الورقية، واستحداث وسائل وآليات إلكترونية، لتلقي واستقبال طلبات المواطنين، عوضًا عن تسليم باليد.ولفتت إلى أن التعامل الإلكتروني يحقق مزايا عدة، حيث إن المعاملات الورقية تكلف خزانة الدولة سنويًا ملايين الجنيهات لشراء وطباعة الدورات المستندية على اختلافها، علاوةً على أنها تشغل حيزًا من دولاب العمل اليومي، وأكثر عرضةً للتلف، عن طريق الحرائق أو غيرها.