نظرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، طعوناً في مسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف حاكم، إذ قالت شخصيات معارضة إن اتفاق تشكيل حكومة وحدة جديدة سيحميه من المحاكمة بتهم الفساد، مما يشكل مخالفةً للقانون. واجتمع قضاة المحكمة، البالغ عددهم 11 قاضياً، الاثنين، لليوم الثاني بعد الاستماع إلى مرافعات منفصلة يوم الأحد اعتراضاً على السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة في ضوء صدور قرارات اتهام بحقه تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ومن المتوقع صدور قرار المحكمة بحلول يوم الخميس المقبل. وإذا جاء قرار المحكمة في غير صالح نتنياهو فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة منذ أبريل/نيسان 2019 في وقت تحاول فيه البلاد احتواء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية. وهذه الإجراءات القانونية غير المسبوقة وتُبث على الهواء مباشرة، وسط احتجاجات خارج قاعة المحكمة. وكان نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس وقعا اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة، يتناوبان رئاستها، وذلك بعد 3 جولات انتخابية سابقة غير الحاسمة. ويتولى نتنياهو اليميني قيادة البلاد منذ أكثر من 10 سنوات ويرأس حكومة تصريف أعمال حالياً. ويقضي الاتفاق بأن يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة 18 شهراً، قبل أن يسلم الدفة لغانتس. وبعد ذلك يتولى نتنياهو (70 عاماً) دور "رئيس الوزراء البديل"، وهو ما يقول محللون إنه سيعفيه من قانون يشترط استقالة الوزراء من المناصب العامة إذا وجهت إليهم اتهامات جنائية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الحالي. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات واتهم خصومه السياسيين باضطهاده. ويمنح اتفاق الائتلاف لنتنياهو أيضاً صلاحيات في التعيينات القضائية المهمة، وهو ما يقول منتقدون إنه يتيح لرئيس الوزراء نفوذاً مفرطاً في تحديد مسار الإجراءات القانونية التي تخصه. ويحظى الاتفاق بتأييد أغلبية في البرلمان غير أن عدة جماعات من بينها أحزاب معارضة ومنظمات تعمل لحماية الديمقراطية التمست من المحكمة العليا إلغاء الاتفاق بحجة أنه يحمي نتنياهو من العقاب القانوني. ورداً على مطالب هذه الجماعات قال أفيخاي ماندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي، إنه لا أساس لإلغاء الاتفاق رغم أن بعض جوانبه "تثير صعوبات كبيرة".