قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر إن إسرائيل من بين الدول التي تحتاج إلى تدقيق أكبر على الاستثمارات الأجنبية خاصة خلال فترة الانكماش الاقتصادي بسبب تبعات جائحة كورونا، بحيث عليها الانتباه جيدا للتعاملات مع الصين، والتي يمكن أن تستهدف شركات إسرائيلية. وأدلى شنكر بتصريحه في اتصال هاتفي مع وكالة بلومبيرغ مبديا تخوفه من توجه الشركات نحو الصين والتي ستصبح بحاجة ماسة لرأس المال بعد أزمة كورونا المستجد، وهو ما سيجعل هذه الشركات فريسة وأهدافا للتعاملات الصينية. وأضاف "لقد اتخذنا خطوات" وبعض الدول الشريكة للولايات المتحدة بدأت بخطوات أيضا لتعزيز جهود التأكد من الاستثمارات الأجنبية ومصادر رأسمالها، وهو ما ينصح إسرائيل باتخاذه أيضا. وفي الوقت الذي تلقي فيه العديد من الدول الغربية اللوم على الصين بسبب جائحة كورونا التي أصاب فيها الفيروس أكثر من 3.5 مليون شخص وتسبب بموت ربع مليون إنسان، بدأت بعض الدول وحتى الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قواعد عمليات الاستحواذ على الشركات، وربطها بأسس أمنية محددة خاصة بعد كورونا. الشركات الصينية المدعومة من السلطات تبحث عن صفقات في أوروبا وكندا والعديد من الدول حول العالم، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة التنبه لتكثيف التدقيق على الاستثمار الأجنبي في ظل الأزمة. وبعد تعرضها لضغوط دولية في موضوع التدقيق بالاستثمارات الصينية المحتملة بشكل أفضل قالت إسرائيل في أكتوبر الماضي إنها ستشكل لجنة استشارية جديدة لفحص جوان الأمن القومي للاستثمار الأجنبي، وهو ما يراه شنكر إجراءات قاصرة عن تغطية جميع مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وأكد المسؤول الأميركي أن على السلطات في إسرائيل القيام بما هو ضروري وأكثر مما هو موجود حاليا بالتدقيق بأصول الاستثمارات. ومنذ تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حث المسؤولون الأميركيون إسرائيل على إعادة النظر بنفوذ الصين لديها، مشيرين إلى أن جميع أشكال التعاون ستكون على المحك ما لم يحصل ذلك. وتعد الصين شريكا اقتصاديا أساسيا لإسرائيل، وهي تلعب دورا رئيسيا في مشاريع البنية التحتية المحلية، وهي ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد، بحجم تجارة يبلغ 12 مليار دولار سنويا.