سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، عقود الدفعة الأولى للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة بإجمالى 80 عقد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، على أن يتم تسليم باقى العقود المحررة تباعًا مع إعلان أسمائهم. وأكد المحافظ على أن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين في ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بإعادة التسعير ليكون هناك تخفيض وعدم مغالاة في الأسعار، وأيضًا خفض مقدمات التعاقد إلى 15 % بدلًا من 25 % من إجمالى ثمن الأرض، كما قامت المحافظة بتخفيض الأسعار بمعظم المناطق من 35 إلى 50%، علاوة على كافة التسهيلات الممكنة التى لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة ومنها رفع رسوم المرافق ومراجعة أسباب رفض بعض الطلبات لإمكانية إدراج القانونى منها، وقد حضر فعاليات توزيع عقود التقنين نواب المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان، وأيضًا اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى الأملاك والإسكان والتخطيط العمرانى والزراعة والتعمير.  وشدد اللواء أشرف عطية على أنه بالتوازى ستكون هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التقنين الذين لم يقوموا خلال الفترة الحالية بدفع رسوم الفحص والمعاينة حيث سيتم تنظيم حملات موسعة بكل حزم لإزالة أى مساكن أو مبان من أجل استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها لفرض سيادة القانون وحق الشعب في أراضيه، موضحًا بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخل الوحدات المحلية بمنتهى الشفافية والنزاهة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء. ووجه المحافظ لتكثيف توعية المواطنين بالتسهيلات المقدمة من خلال التواصل مع المواطنين المنتفعين بذلك، وأيضًا من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، لافتًا إلى أن عدد الحالات التى تقدمت بطلبات التقنين بلغت 3124 حالة منهم 1914 حالة جادة و1210 حالة غير جادة، وقد قام بسداد رسوم الفحص 2523 حالة، فيما سدد رسوم المعاينة 1914 حالة.