قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن مشكلة نقص المهندسين في الإدارات الهندسية في المحليات تكمن في تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ من حيث الأجور والحوافز، لأن مرتبات العاملين في المحليات من أضعف وأسوأ المرتبات في الدولة. وأضاف "عرفة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وجوب إصلاح نظام الترقيات لهم بوضوح ومنحهم دورات تدريبية مستمرة وإدخال التكنولوجيا في عملهم وتصعيدهم في مناصب قيادية، موضحًا أن مشكلة تطوير الإدارات الهندسية تكمن في قانون البناء الموحد رقم ١٢١ المعمول به حاليًا الذي تم تشريعه عام 2008م علاوة علي التشريعات الحاليه المتعلقة بقوانين الإدارة المحلية.ونوه بأن قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدي الي وجود فساد من جميع الأطراف سواء عدد محدد من العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب  ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات  من جانب آخر وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد.وشدد على أنه لا بد من تشريع قانون جديد يسمح  بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفه،وحبس صاحب العمارة ذاتها مع العلم أن الغالبية العظمى من العاملين في الإدارات الهندسيه هم من المؤهلات المتوسطة.وأشار إلى انه لا بد أن يكون هناك جزاءات رادعة للفاسدين حيث لابد أن يقوم كل محافظ بتحويل أي من الفاسدين في الإدارات الهندسية للتحقيق وأن يوقع عليه جزاء إداري لكي يكون عبرة للجميع وأن لا يكتفي المحافظ بذلك بل يجب أن يتم نقل الفرد من الإدارة الهندسية إلى إدارة أخرى في منطقة محلية أخرى وإذا تتطلب الامر فصله فيجب أن يتم فصله .واقترح علي مجلس الوزراء بان يصدر تعليماته إلى جميع المحافظين بان يتم حصر تام لاعداد المباني المخالفة في شتي أنحاء المحافظات لكي يتم حصر المقصرين من المهندسين الذين قاموا بإصدار تراخيص في ظل عدم استكمال المواطنين للإجراءات القانونية علاوة على معاقبة كل فرد منهم لم يحرر محضرا بالمخالفة.