تنشر البوابة نيوز ملحق التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، عن السنة المالية 2018/2019، والذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030ه وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته العامة أمس، حيث طالب الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء. وأشارت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، إلى أن هذا التقرير يعد الثاني في تاريخ جمهورية مصر العربية، عن الحساب الختامي للموازنة وفقا لموازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أنه يضم 22 وزارة بالجهات التابعة لها، بعد أن شمل 6 وزارات فقط العام المالي السابق وذلك حسب الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء. وأوضحت "نبيل"، في بيان لها اليوم، أن التقرير تضمن تقييما لكل ما تم تقديمه للجنة من تقارير ربع سنوية ومنفذ فعلي. وتضمن التقرير الذي تنشره البوابة نيوز، توصيات هيكلية، وتوصيات تنسيقية، وتوصيات فنية، إلى جانب تقارير فنيه من اللجان النوعية للبرلمان. كما تضمن التقرير لأول مرة توصيات اللجان النوعية بمجالس النواب، في سابقة مهمة للغاية، مشيرة إلى أن اللجان النوعية قدمت وجهة نظرها الفنية، وأن التقرير شمل ملخصا لتلك التوصيات التي أرسلتها اللجان النوعية. وأشارت إلى أن التقرير شمل الكثير من التوصيات المهمة، من حيث إحالة بعض الأمور للنيابة الإدارية، وأيضا الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب وضع العديد من التوصيات التي ستؤثر جذريا على شكل الموازنة في مصر. وتضمن التقرير 11 بندا، وهي: 1- الإطار التشريعي والإداري المنظم لإعداد الحساب الختامي (برامج وأداء) 2-نبذة عن برنامج التحول لموازنة البرامج والأداء 3- أسس ومبادئ عامة لتقييم ختامي برامج وأداء للسنة المالية 2018/2019 5- متابعة توصيات الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 حسب البرامج والأداء 5- أهم الملاحظات والتوصيات 6- الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية في هذا الشأن  7- أسس تقييم ختامي البرامج والأداء للوزارات بالنقاط 8- ملاحظات وتوصيات اللجنة المفصلة لختامي الوزارات 9- ملخص ما جاء بتقارير اللجان النوعية بمجلس النواب من وجهة نظر فنية 10- الخطوات المستقبلية التي تخطط لها لجنة الخطة والموازنة فيما يخص برنامج التحول لموازنة البرامج والأداء 11- التوصيات العامة ومن أهم التوصيات التي شهدها التقرير أن إجمالي وفورات الحساب الختامي للدولة على الأبواب بإجمالي ما يقرب من 93 مليار جنيه بنسبة تقريبية 6%، موضحا أن النسبة ليست مرتفعة لكن المبلغ كبير جدًا ويلزم البحث والتدقيق للجهات المتسببة في وجود هذه الوفورات. وتمثل الوفورات ما يقارب الـ20% من العجز الكلي وهذه النسبة يجب أن تسبب. هذا إلى جانب أن هذه الظاهرة هي نتيجة لسوء التقديرات وهي مشكلة من مشكلات التي ستساعد موازنة البرامج والأداء على حلها والتي تحتاج إلى اهتمام أكبر من الدولة ككل. وأوصت اللجنة بتشيكل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات وبنك الاستثمار للوقوف على أسباب هذه الوفورات بشكل تفصيلي على أن توافي اللجنة المشكلة لجنة الخطة والموازنة بالجهات التي تتسبب في هذه الوروفات بشكل ملحوظ والأسباب الشائعة أو المتكررة بين الجهات التي تتعلل بها وتسبب وفورتها وموافاة اللجنة بها، واقتراح اللجنة المشكلة للتقليل من هذه الوفورات. كما لاحظت اللجنة أن التعامل مع الاتفاقيات الدولية من قبل الجهات به بعض الغموض المالي الغير مبرر. فبعض الجهات لا ترى الاتفاقيات كالمنح والقروض، وينتج عن هذا التصرفات المالية المتباينة مع الاتفاقيات. فمثلا ليس بالضرورة إدراج أو رصد مبالغ المكون الأجنبي الخاصة بالاتفاقيات التي يكون فيها تعاون مالي (مكون مصري ومكون أجنبي) في الموازنة العامة أو الحساب الختامي، بل ترصد فقط في تقارير بالجهات المدرجة بالاتفاقيات مما يصعب معه المراقبة المالية والفنية على تنفيذ هذه الاتفاقيات، كما لاحظت اللجنة أن الاتفاقيات قد تقابل عراقيل في التنفيذ نتيجة وضع المسئولية كلية في قبضة الجهات بلا مراقبة على نسب تنفيذ هذه الاتفاقيات من الجهة الفنية. هذا إلى جانب أن هذا النمط المتبع في عدم إدراج بعض الحسابات في الموازنة العامة قد ينتج عنه فتح بابًا في مجالات الفساد.  وبناء عليه أوصت اللجنة بتوحيد مفاهيم التعامل المالي والفني مع أموال الاتفاقيات ومكوناتها العيني. كما توصي بضرورة إدراج هذه المبالغ في الموازنة العامة والحساب الختامي للبرامج والأداء لما لها من قوة رقابية فنية ومالية على خطط وموازنات كل جهات الدولة. كما اتضح وجود اختلاف غير مفهوم بين المبالغ المذكورة بين حساب الختامي البرامج والأداء والأبواب، لذا أحالت اللجنة هذه الحالات المذكورة بالتقرير إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقق من هذه الأرقام والوقوف على صحتها وموافاة اللجنة بقيمة المبالغ الصحيحة وأسباب الاختلاف. كما لاحظت اللجنة وجود عدم دقة في بعض البيانات المقدمة وتوصي اللجنة لضمان دقة البيانات المقدمة بوجوب تعاون مختلف إدارات الجهة وبالأخص إدارات الموازنة والتخطيط وشئون العاملين والمشروعات معًا. وأشار التقرير إلى أنه وضح للجنة أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بإدراج المكون الأجنبي من اتفاقية الـTVET  رغم علمهم الكامل بوجود مكون أجنبي وبمخالفة صريحة للتأشيرة رقم 3 من قانون الموازنة للسنة المالية 2018/2019.