أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم الإثنين أن مجلس الوزراء يعتزم محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. جاءت تصريحات دياب جاء في كلمة له في مستهل اجتماع وزاري ترأسه صباح اليوم في السراي الحكومي "خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة"، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية. وقال دياب: "يلتزم مجلس الوزراء بتنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد17 أكتوبر". وأضاف دياب قائلا إن "مجلس الوزراء عمل أياما وليالي على مضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للإصلاح المالي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة". وتابع دياب قائلا "سنعول دوماً على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدماً على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية". وأعلن دياب أن "لبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي". واستطرد دياب قائلا "إننا مصممون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، فيما يتعلق بوجه الخصوص، أزمة اللاجئين السوريين. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش: "إن عبء إيواء ملايين اللاجئين السوريين ثقيل للغاية بحيث لا تستطيع الدول المجاورة تحمله وحدها". وأشار دياب إلى أن لبنان استضاف "اللاجئين السوريين بأذرع مفتوحة، على الرغم من ضعف بنيته التحتية ومحدودية قدراته. واليوم، مع تزايد عبء هذا التدفق بسبب التحديات الداخلية التي نواجهها". وقال "إننا نعول، أكثر من أي وقت مضى على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبنان، في إطار التضامن وتقاسم الأعباء مع البلدان المضيفة، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر والحفاظ على الأمن والاستقرار". وأوضح دياب أن "هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا". وأضاف "إذا دعمنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارا واستقرارا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة". يذكر أن لبنان شهد في 17أكتوبر الماضي انتفاضة شعبية طالبت بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. ولا يزال اللبنانيون يطالبون بمحاربة الفساد الذي كان أحد مسببات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.