صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصدور أحكام قضائية ابتدائية في عددٍ من قضايا الفساد المالي والإداري، حيث اشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال المحرر المزوّر وغسل الأموال والتستر على مرتكبي هذه الجرائم، ويتكون أطراف القضية من ( 12 شخصاً )، منهم خمسة موظفين بمحكمة التنفيذ وكاتب عدل وستة أشخاص آخرين. وتأتي تفاصيل هذه القضية في إخلال عددٍ من موظفي محكمة التنفيذ بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام نتج عن ذلك سحب مبلغ مالي يبلغ حوالي ( 65 مليون ريال ) من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ في حساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزوّرة واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية وبمشاركة وسطاء، وبالتحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين السجن والغرامة، ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين بمدة ( 11 عاماً و 6 أشهر )، ومجموع الأحكام ( 22 عاماً و 10 أشهر ) وإجمالي الغرامات مليون وخمس وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة.