قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون البنك المركزي الجديد يهدف إلى تنظيم اوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي وأيضا رفع أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره.وأكدت الشيخ في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة المصرية منذ سنوات لبناء اقتضاد قوي ومتطور، مشيرة إلى أن القانون يحقق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادي.وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون يشمل تشغيل الودائع الموجودة بالبنوك في مشروعات استثمارية ضخمة تؤتي بنتائج إيجابية على قوة الاقتصاد ومتانته.