وقَّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع شركة البحري. ومثل الوزارة في هذه الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية سليمان الزبن، ومثل الطرف الثاني الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، وذلك خلال اجتماع افتراضي، حضره عدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التركيز على أهمية المسؤولية المجتمعية، واستكمال الجهود في توطيد الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ودعم مبادرات تمكين عمل المرأة. وذكر "الزبن" أن الوزارة تطمح من خلال إبرام هذه الاتفاقية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لها، وهو تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها المجتمعية؛ ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إذ إن من مهام الوزارة خلق شراكة حيوية فاعلة، تحفز القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي) على العمل بتكاملية من منطلق المساهمة المجتمعية؛ وذلك لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية. كما تعتمد آلية تنفيذ الاتفاقية على فتح مجالات التعاون والعمل المشترك من أجل تصميم مبادرات المسؤولية المجتمعية. من جهته، قال المهندس الدبيخي إنه انطلاقًا من التزامن الراسخ بالمساهمة في دعم أهداف رؤية السعودية 2030، يسرُّنا إبرام شراكة جديدة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن رفع الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، واستكمال جهودنا في تطوير مجالات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، ودعم مبادرات تمكين عمل المرأة، فضلاً عن تدريب وتأهيل طلبة العلوم البحرية وطلبة إدارات الخدمات المساندة، وكذلك تدريب الطلاب الجامعيين من خلال برنامج (صيفي) المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية. يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة حرصًا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقًا لرؤية السعودية التي أكدت ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة كافة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.