صدر حكم قضائي ابتدائي، ضد موظفين بمحكمة التنفيذ بعد إخلالهم بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام. وأوضح مصدر مسؤول بهيئة مكافحة الفساد، أنه صدرت أحكام قضائية تراوحت بين السجن والغرامة، ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين بمدة ( 11 عاماً و 6 أشهر )، ومجموع الأحكام ( 22 عاماً و 10 أشهر ) وإجمالي الغرامات مليون وخمس وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة. وأشار إلى أن الجريمة نتج عنها سحب مبلغ مالي يبلغ حوالي ( 65 مليون ريال ) من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ في حساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزوّرة واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية وبمشاركة وسطاء.