صرح رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، أن استقرار وتيرة المناقصات يعد مؤشراً إيجابياً في دعم الحركة الاستثمارية والاقتصادية بمملكة البحرين، وأن عجلة التنمية مستمرة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى، ما يؤكد على مضي المجلس قدماً في تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ خططها ومشاريعها، معرباً عن جزيل شكره للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام ودفعها بمختلف المشاريع في جميع القطاعات، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.وفقاً لإحصائيات صادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات، شهدت مؤشرات المناقصات والمزايدات الحكومية ثباتاً خلال العام 2019، إذ تمت ترسية 1730 مناقصة ومزايدة بقيمة تصل إلى 1.847 مليار دينار، وسجلت المناقصات العامة نسباً قياسية وصلت إلى 70.5% من إجمالي عدد المناقصات التي طرحت خلال الفترة نفسها، كما ترتب على قرارات المجلس وفورات مباشرة بقيمة 106.4 مليون دينار من خلال 164 عملية تفاوض.وتصدر قطاع الانشاءات والبنية التحتية قائمة الترسيات بقيمة 825 مليون دينار، ما يجسد الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في الانفاق على مشاريع البنية التحتية من خلال برنامج عمل الحكومة 2019-2022، والذي يركز على الاستمرار في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي، يليه قطاع النفط والغاز بقيمة 433 مليون دينار، كما بلغ إجمالي قيمة الترسيات في قطاع الخدمات والاستثمار 225 مليون دينار، يليه قطاع الطيران بقيمة 193 مليون دينار، فيما كانت القيمة الإجمالية للمناقصات المرساة في قطاع المواد والمعدات القائمة بقيمة إجمالية تصل إلى 109 ملايين دينار بحريني.وأظهرت تقارير الترسيات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات تصدر وزارة الإسكان كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في عام 2019 بقيمة 347.563 مليون دينار لعدد 53 مناقصة، تلتها شركة تطوير للبترول بقيمة 322.620 مليون دينار لـ121 مناقصة، ثم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 249.708 مليون دينار لـ214 مناقصة، كما جاءت هيئة الكهرباء والماء وإدارة المخازن المركزية التابعة لها بقيمة 240.408 مليون دينار لـ273 مناقصة، وأخيراً شركة طيران الخليج بقيمة 175.400 مليون دينار بـ161 مناقصة.وأكد رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، مواصلة المجلس للتعاون بشكل وثيق مع القطاعيين العام والخاص لتعزيز مبدأ الشفافية وتشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك سعياً من المجلس على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة، وزيادة التنافسية والاستغلال الأمثل للمال العام، ما ينعكس ايجابياً على تعزيز ثقة المستثمرين العالمين في مملكة البحرين؛ باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المستقطبة للأعمال في المنطقة.