طالبت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير خضر عدنان ورفاقه. ودانت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الاعتقال الإداري بوصفه إجراء غير قانوني وخطير تمارسه إسرائيل ضد عدد كبير من الفلسطينيين، مطالبة بإطلاق سراح خضر عدنان المعتقل إداريا للمرة الثانية، وجميع المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم ولا يعرفون سبب اعتقالهم ولم يجدوا فرصة للدفاع عن أنفسهم وهم رهائن لفترات طويلة يعانون من التعذيب والحبس الانفرادي. وقال الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أنه رغم ما تحدده العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها المعتقلون ومنها الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، والحق في محاكمة عادلة ودون تأخير، والحق في محاكمة علنية، والحق في معرفة أسباب التوقيف والتهم الموجهة، والحق في تلقي دفاع ملائم، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بتطبيقها وتعزيزها بعدد من القرارات العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري. ولفت صبيح الانتباه إلى أن عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً حتى شهر يونيو2015 بلغ نحو 500 معتقلاً إدارياً، معظمهم تم اعتقالهم عقاباً على أفكارهم وآرائهم السياسية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي، دون أن تثبت ضدهم أي تهم حقيقية أو مخالفات يعاقب عليها القانون. يذكر أن سلطات الإحتلال تستخدم الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين، وأداة هدفها تعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية، واستهداف النخب من الناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.