ثمَّن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية المستحقة على المواطنين لمدة ستة أشهر، وإيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل؛ انفاذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وقال وزير الإسكان إن قرار تأجيل الأقساط الإسكانية يأتي في إطار توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين، وتماشيًا مع الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين. وأوضح الحمر أن قرار إيقاف الأقساط الشهرية سيشمل جميع المواطنين المستفيدين من خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك بالإضافة إلى تمويلات الشراء والبناء والترميم، منوهًا بأنه قد تم توجيه بنك الإسكان إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار وقف الأقساط الإسكانية اعتبارًا من شهر أبريل. كما يشمل القرار إيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية للمواطنين مستأجري المحال التجارية من المملوكة لبنك الإسكان، والتي يشيّدها البنك بتوجيه من وزارة الإسكان لخدمة قاطني المشاريع الإسكانية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر أبريل، وذلك في إطار تخفيف الآثار الاقتصادية، ودعم النشاط التجاري في هذه المرحلة. ونوه وزير الإسكان إلى أن قرارات تأجيل الأقساط الإسكانية والإيجارات الشهرية للمحال التجارية يؤكد مدى حرص قيادة جلالة الملك المفدى والحكومة على مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، معربًا عن تطلعاته لانتهاء تلك الجائحة في الوقت القريب، وعودة الحياة إلى طبيعتها.